تنعقد في هذه الأثناء، بمقر مجلس النواب، بالرباط، جلسة عمومية مشتركة، لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وأكد عزيز أخنوش أن " الحكومة ستعمل على استثمار جميع الأوراش التي أطلقها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية والحقوقية والقضائية، وتكريس آثارها الإيجابي على حياة المواطنين والمواطنات لتعزيز بناء دولة الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية القادرة على لعب دور تنموي استراتيجي في خضم التحولات الإقليمية و الدولية المحيطة بها". وأضاف عزيز أخنوش ان " الحكومة تعتبر ان الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان والحريات هي قضايا أفقية مشتركة بين عدد من القطاعات يحتاج النقاش فيها الى روح جديد، وتناسق والتقائية ناجعة"، مؤكد أن " الحاجة ماسة اليوم الى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بهدف تطويرها وتجويد محاورها بهدف تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا وضمان فعلية حقوق الانسان بكل أجيالها تعزيز لدينامية الوعي الحقوقي بالبلاد". وأشار رئيس الحكومة الى أن " الحكومة ستجعل من ورش اصلاح القضاء، وما تحقق فيه من مكتسبات أولوية أساسية من أولوياتها، مؤكدا بأن " الحكومة ستبقى ملتفة وراء جلالة الملك الضامن لحوزة البلاد، وستسير على النهج الملكي القويم للطي النهائي لملف الصحراء المغربية، وذلك بالاعتراف الذي لا لبس فيه بالسيادة الوطنية وبإقرار الحل السياسي الذي لقي تجاوبا واسعا لدى المنتظم الدولي". وفي هذا الصدد، أوضح عزيز أخنوش أن " الحكومة ستعمل على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكين القوات المسلحة الملكية من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن، ووحدة ترابه وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار، وسلامة مواطنيه وكذلك بالمهام التي تشارك فيها في اطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين". وتابع رئيس الحكومة أن " الحكومة ستعمل على الاستثمار الأفضل للاجماع حول الوحدة الترابية وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبيرة في الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الأخيرة وعلى الحضور القوي للمغرب في مختلف المحافل والتكتلات والقوى الاقتصادية والسياسية الدولية، مجددا التزام الحكومة وراء جلالة الملك محمد السادس للتصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، ودعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية، والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية نصرة لقضيتنا الترابية وتقوية للدور الذي تضطلع به بلادنا على الصعيدين القاري و الدولي". كما أكد عزيز أخنوش ان " الحكومة ستواصل العمل على دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والوفاء بكل الالتزامات المعلن سبقا، وتسريع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسطرة في اطار وحدتنا الترابية المساندة لاختيارتنا للجهوية المتقدمة"، مشيرا الى أن " الحكومة ستعمل على تسريع استكمال إرساء ورش الجهوية". وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة ان " الحكومة ستعمل على توظيف الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وكبديل لتعثر السياسات العمومية المركزية الممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات والولوج الى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات، كما ستعمل الحكومة على نقل اختصاصات واسعة من الدولة الى الجهة من خلال ابرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج وعلى نهج يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، بما يجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا، ورافعة للتنمية البشرية، والارتقاء الاجتماعي وشركيا أساسيا للدولة".
