أسماء مرزاق- صحافية متدربة أعلنت حركة النهضة التونسية، الجمعة، أن عناصر أمن بزي مدني اختطفت نائب رئيسها والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري واقتادته لوجهة غير معلومة، واستنكرت هذا الاختطاف وحذرت الرئيس قيس سعيد من "الانحراف بالسلطة" وتصفية الخصوم السياسيين. وحمّلت حركة النهضة المسؤولية عن حياة البحيري لقيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين و"كل المتورطين في هذه القضية"، معلنة مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت الحركة، في بلاغين، إنه تم تعنيف زوجة المختطف، المحامية سعيدة العكرمي أثناء اختطافه، واصفة الحادثة ب"سابقة خطيرة"، معتبرة أنها تُنبّئ بدخول البلاد في "نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون، من طرف منظومة الانقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة". وأكدت أن استهداف البحيري يدخل في إطار "التنكيل بالشخصيات الرافضة للانقلاب والحيلولة دون اجتماعها على مقاومة الانقلاب"، مضيفة أن "منظومة الانقلاب"ذهبت إلى اعتماد "سياسة التعمية عن فشلها من خلال طرائق عدة، كان آخرها قانون المالية لسنة 2022″، معتبرة تصفية الخصوم السياسيين وغيرها من القضايا، مجرد "إلهاء للرأي العام من أجل إثقال كاهِل المواطنين أكثر بالجباية والضرائب". وحذرت "النهضة" من الانجرار "إلى مربعات الخروج عن القانون والانحراف بالسلطة واستغلال الظرف الاستثنائي لمنظومة الانقلاب لتصفية الخصوم السياسيين".
