إن المتتبع لمختلف الصفحات الاعلامية التي توظفها البنيات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 وخاصة المشروع رقم 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، سيجد أن مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية والمؤسسات التعليمية، نظمت لقاءات تواصلية –بطرق وأشكال مختلفة -حول: دور الأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في التعبئة لفائدة المدرسة بحيث تمت تعبئة موارد بشرية من أطياف مختلفة من أجل تأطير هذه اللقاءات ورافقها عدد من الوسائل الإعلام المحلية بتقارير ولقاءات صحفية في نهاية هذه اللقاءات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف لهذه اللقاءات المحدودة زمنا ومكانا أن تحقق "مد جسور التواصل ودعم التعاون بين الأسرة والمدرسة" ؟ أم أن ضرورة تنفيذ البرامج السنوية فرضت تنظيم هذه اللقاءات ؟ وهل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بجميع المؤسسات التعليمية لها من القدرات والوسائل لتحقيق أدوارها ومهامها في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين؟أم أن هناك إكراهات تحول دون ذلك؟. سوف نعالج هذه الاشكالية وفق منهجية متدرجة تنطلق باستقراء المرسوم الجديد المحدد لقواعد ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بعد ذلك الانتقال إلى كيفيات تفعيل أدوار ومهام هذه الجمعيات داخل المؤسسات التعليمية، وفي الأخير سنحاول تقديم بعض المقترحات العملية التي يمكن الاقتداء بها في تطوير أداء هذه الجمعيات. أصدرت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 09 ذي الحجة 1442 الموافق ل20 يوليوز 2021 مرسوما جديدا تحت رقم 2.20.475 يتكون من 13 مادة تحدد فيها قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات آباء و أمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات في علاقتها بمؤسسات التربية و التكوين ، وقد حدد هذا المرسوم هذه القواعد والأدوار و المهام بشكل دقيق وأكثر وضوح وتفصيل، غير أن القارئ لهذا المرسوم سيتبادر إلى ذهنه سؤالاً بديهياً : هل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمواردها البشرية وإمكانياتها المادية قادرة على الاضطلاع بمختلف هذه الأدوار والمهام؟ أم أن الهدف الحقيقي لهذا المرسوم جاء لتقييد هذه الجمعيات بقواعد تواجدها داخل المؤسسات ووضع حد لكل الخلافات التي ما فتئ الجميع يتابعها علناً أو سراً بين بعض جمعيات الآباء والمؤسسات التعليمية؟ والدليل على ذلك نجد بين ثنايا المرسوم و بشكل صريح عدد من القواعد التي يجب أن تلتزم بها هذه الجمعيات ومنها: – ضرورة احترام النظام الداخلي للمؤسسة وصلاحيات الفاعليين التربويين؛ – التزام الحياد في الخلافات الداخلية لمؤسسات التربية والتكوين؛ – الالتزام بالشفافية مع منخرطيها/مؤسسات التربية والتكوين ؛ – لا يجوز تسخير الجمعية إلا لخدمة أهداف تربوية؛ – تفقد العضوية بجمعيات الآباء بمجرد مغادرة الابن مؤسسات التربية والتكوين. في البداية سنعرض مختلف مهام وأدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كما جاءت في المرسوم الجديد والتي يمكن تصنيفها إلى مهام التوعية و التحسيس والتأطير ،ومهام الدعم التربوي والاجتماعي، ومهام المواكبة والتتبع واليقظة، ليظهر للقارئ مدى تعدد هذه المهام والأدوار ، وعدم قدرة مختلف الجمعيات بإمكانياتها مواكبة عملها بهذا الكم الهائل من الأدوار رغم قيامنا بتركيبها وتصنيفها: – توعية وتحسيس الآباء والأمهات لمراقبة وتتبع ابنائهم ومحاربة السلوكيات المشينة والغياب المتكرر؛ – المشاركة إلى جانب المؤسسة في وضع مشروع المؤسسة وتقديم الدعم والمساندة لتنفيذه؛ – تقديم الدعم التربوي والاجتماعي لمواجهة الانقطاع المدرسي والهدر المدرسي؛ – تقوية روابط التعاون بين الأسر والإدارة التربوية؛ – الإسهام في تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ وتنشيط الحياة المدرسية بمشاريع ومبادرات؛ – الإسهام في تلبية حاجات التلاميذ من دعم نفسي واجتماعي وصحي؛ – تشجيع تعميم التمدرس وتيسيره بالوسط القروي؛ – تيسير إدماج أطفال التربية غير النظامية وذوي الاعاقة من الاستفادة من حقهم في التربية؛ – تمكين الآباء من جميع المعارف والمعلومات والوثائق والمستجدات المرتبطة بتمدرس أبنائهم، – المساهمة في الوساطة لتجاوز كل صعوبات التمدرس والخلافات الداخلية ومحاربة الامية في صفوف الآباء. هذه فقط بعض من هذه الأدوار والمهام الأساسية التي وردت في هذا المرسوم إلى جانب أخرى لا يسع المقال لعرضها. إذن ، ما المطلوب الآن من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ القيام به من أجل الاضطلاع بمختلف هذه المهام والأدوار التي حددها المرسوم وبشكل ناجع : – أولا: اختيار الفريق المسير للجمعية: قبل انتخاب أعضاء الجمعية يجب الحرص على أن يكون اختيار المكتب التنفيذي للجمعية بطريقة ديمقراطية، من خلال الانتخاب باللائحة، أي أن الرئيس الجديد للجمعية يختار فريقه ويعرض برنامج عمل ترشيحه يتضمن أهم البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستشتغل عليها الجمعية خلال فترته الانتدابية، ويتم عرضه على الجمع العام و التصويت على أحسن لائحة وبرنامج و فريق عمل ناجع. – ثانيا: بناء الفريق المسير للجمعية: من خلال تقوية ودعم قدرات أعضاء المكتب المسير لهذه الجمعيات في فهم أدوار ومهام الفاعل في جمعية الآباء والأمهات من خلال عقد حلقات دراسية وورشات عمل تستهدف أعضاء المكتب المسير حول هذه المهام والقواعد والأدوار في علاقتها مع مؤسسات التربية والتكوين، وكما جاءت في المرسوم الجديد، وعلى مشاريع القانون الإطار 51- 17 باعتبارها الإطار الحالي الموجه لكل المبادرات .كما يستحسن توزيع هذه المهام والأدوار في إطار لجن على أعضاء المكتب تحت إشراف رئيس الجمعية. – ثالثا : صياغة مشروع الجمعية وتنفيذه : يقصد به وضع برنامج عمل سيتم الاشتغال عليه خلال الفترة الانتدابية الممتدة للمكتب، ويتم وضعه بناء على قراءة تشاركية بين الجمعية و إدارة المؤسسة لوضعية المؤسسة من خلال نتائج عناصر التشخيص ، و استحضارا لرؤية المؤسسة المحلية و لمختلف الأولويات التي سيتم الاشتغال عليها، يتم صياغة برنامج عمل يستحضر فيه مختلف مجالات المهام والأدوار المحدد ة في المرسوم الجديد ومشاريع القانون الإطار 51-17 ، وبرنامج عمل المؤسسة التعليمية، وتتم صياغته بشكل تشاركي مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي للمؤسسة. – رابعا : تتبع وضبط مشروع الجمعية : يتطلب من المكتب التنفيذي السهر على تتبع إنجاز المشروع المحدد سلفا بتنسيق مع برنامج العمل التربوي ومشروع المؤسسة والمستجدات الراهنة ( المشروع الشخصي للتلميذ – تجويد التعلمات- التوجيه المدرسي والمهني ..) وبشكل متناغم ومندمج حتى يتحقق الرهان الأساسي وهو تحقيق جودة التعلمات وتطوير خدمات مؤسسات التربية و التكوين لتحسين مؤشرات التمدرس. اقتراحات على سبيل الختم: إن نجاح الأدوار والمهام التي تضطلع بها جمعيات الآباء تقتضي من إدارة مؤسسات التربية والتكوين مواكبة ودعم أعمال جمعيات الآباء بالحرص على إشراك فعلي وحقيقي لجمعية الآباء في: – الاجتماعات الخاصة بمجالس المؤسسة؛ – صياغة برنامج العمل التربوي السنوي للمؤسسة؛ و مشروع المؤسسة المندمج؛ – صياغة النظام الداخلي للمؤسسة، الخطط والبرامج الخاصة بالتتبع واليقظة؛ – الزيارات التي تقوم بها المؤسسة لدى الفاعلين المحليين للبحث عن شراكات؛اللقاءات التواصلية – اللقاءات الدورية مع الحراسة العامة بشأن تتبع أوضاع التلاميذ؛ – المرحلة الانتقالية لمشروع المؤسسة المندمج: دراسة النتائج الدراسية وتقييم مختلف مؤشرات المؤسسة. إن نجاح جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات في أدوارها ومهامها داخل مؤسسات التربية والتكوين يتطلب الحرص المستمر على التواصل الفعال مع مختلف مكونات المجتمع المدرسي، وعلى الشفافية والنزاهة وجعل مصلحة التلاميذ والتلميذات أولوية لمختلف تدخلاتها وأنشطتها، وكذا العمل الميداني الجاد من أجل إكساب مشاريعها و تدخلاتها مصداقية لدى كافة منخرطيها ومختلف شركائها. على مستوى الموارد البشرية :يجب أن نتفق على أن أعضاء المكتب المسير لجمعيات الآباء لهم مهمة الإشراف على مشاريع الجمعية، غير أنه من الصعب عليهم تفعيل مختلف ما جاء في المرسوم من مهام وأدوار، الذي يفترض التعاقد مع إطار بشري يتكلف بتتبع برامج ومشاريع الجمعية لتنفيذ مخطط عملها السنوي، لأن أعضاء المكاتب وبحكم انشغالاتهم لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال تتبع وتفعيل أدوار ومهام الجمعية المتعددة، وفي هذا السياق يمكن التعاقد مع أطر شابة في إطار- التشغيل التعاقدي التطوعي- لمواكبة مختلف البرامج والمشاريع والانشطة التي ستتم برمجتها في إطار مخطط العمل السنوي للجمعية، كما سيضطلع بمهمة الاتصال والتواصل مع آباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات حول مختلف القضايا التي ترتبط بتمدرس أبنائهم. على مستوى التدابير التنظيمية: يتطلب من مكاتب جمعيات الآباء الحرص على تعبئة قدراتها في مجال التكوين والتواصل؛ وتفعيل اليات التدبير والحكامة من خلال التحيين المستمر للقانون الداخلي ومنهجية اشتغال هياكل الجمعية وعقد اجتماعات كما ينص عليها القانون الأساسي ، والمطالبة بتحديد الجدولة الزمنية لمختلف الاجتماعات الدورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين؛ كما يتطلب منها المطالبة بتوفير مقرات لائقة خاصة لها داخل المؤسسات التعليمية وتهيئتها كفضاءات الاستقبال والتكوين والإرشاد و تأطير أسر التلاميذ والتلميذات، باعتبارها الشريك الأساسي والمحوري للمؤسسة التعليمية. على مستوى الموارد المالية : تتطلب من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الحرص على تعبئة موارد مادية ومالية إضافية من خارج المؤسسات التعليمية بفتح باب الانخراط خارج الأسر والتلاميذ أو شراكات مع مؤسسات بمحيط المؤسسة( جماعات ترابية –مؤسسات-جمعيات –مقاولات..) أو الانخراط في دعوات تقديم طلب تمويلات في إطار مشاريع…) ، لأن ما يتم تحصيله من انخراط أسر التلاميذ والتلميذات يبقى ضعيفا ولا يشجع مكاتب الجمعيات على الانخراط في مشاريع ذات وقع كبير على المؤسسة، وفي هذا السياق نقترح مراجعة مبالغ الانخراط بالرفع منها، وذلك لتمكين الجمعيات من رصيد مالي يمكنها من المساهمة في المجهودات المبذولة داخل المؤسسات سواء في الدعم التربوي والاجتماعي للتلاميذ والتلميذات او في دعم التأهيل و التجهيزات المدرسية ، او الانخراط في تنزيل مشاريع المؤسسة المندمج، كما سيتم صرف الموارد المحصلة وفق رزنامة الأنشطة والتدخلات التي سيتم تحديدها في مشروع الجمعية. وتبقى هذه الاقتراحات وغيرها آلية من آليات مواكبة مستجدات المهام والأدوار الجديدة التي جاء بها المرسوم لتطوير وتجويد تدخلات جمعيات الآباء بالمؤسسات التعليمية، والتي نرفع لها قبعة الشكر والاحترام على تطوعيتها وغيرتها وحسها الوطني ولكل ما تقدمه من خدمات للناشئة المغربية .