تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد لسنة 2021-2022، أضحى عمل جمعيات أمهات وآباء وأولويات التلاميذ مؤطرا بقواعد اشتغال جديدة، وفصلها مرسوم خاص صدر، أخيرا، في الجريدة الرسمية، يحدد بدقة أدوارها، ومهامها، وعلاقتها بمؤسسات التربية والتكوين العمومية، والخصوصية. ويعرف المرسوم الجديد رقم 2.20.475 جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بأنها جمعيات تسعى إلى تأطير، وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولوياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين، وتطوير أدائها. وينص المرسوم على ضرورة جعل مصلحة التلاميذ، والمؤسسات التعليمية أولوية لدى الجمعيات المذكورة، والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات، وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة، واحترام اختصاصات وصلاحيات الفاعلين التربويين. كما يشير إلى ضرورة مشاركة الجمعيات في تدبير مؤسسات التربية والتكوين، والمساهمة في وضع مشروع المؤسسات، وتفعليه، وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي اللازمين للقضاء على كل أشكال الانقطاع، والهدر المدرسي. ويشمل الدعم التربوي والاجتماعي، الذي يجب أن تشارك فيه الجمعيات، وضع خطط، وبرامج عملية ميسرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم، وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم لمحاربة اللامبالاة بالدراسة، أو الغش، أو العنف، والإضرار بالملك العام، والبيئة، وأي شكل من أشكال السلوك غير المدني. كما يجب على الجمعيات التعاون مع المؤسسات التعليمية لمحاربة التغيبات الفردية، والجماعية للتلاميذ، والتنبيه إلى مخاطرها، وتشجيع التمدرس الاستدراكي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، والقيام بوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات، والإكراهات، التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات، والتلاميذ. وينص المرسوم على فقدان العضوية بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات، والتلاميذ، وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين. كما يمنع تسخير الجمعيات لأهداف غير تربوية، ويمكن لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين في حال تبين له أن جمعية تخل بالشأن التربوي، يمكنه مراسلة الأكاديمية الجهوية للقيام بما يلزم، وفقا للمقتضيات القانونية، والتنظيمية.
