عبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو، عن رفضه استغلال وكالة الأنباء الجزائرية لتصريحات صادرة عن البرلماني باسم الحزب مصطفى إبراهيمي خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2022. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت قصاصة خبرية، الأحد الماضي، أوردت من خلالها على لسان مصطفى إبراهيمي قوله إن "المغرب يعرف تراجعا حقيقيا للديمقراطية"، وذلك ضمن جزء من مداخلة له بمجلس النواب جاء فيها "أن ما وقع في الاستحقاقات الانتخابية ل8 شتنبر.. يجعلنا أمام تراجع ونكوص ديمقراطي خطير". واعتبر بوانو ضمن تدوينة له أن تركيز وكالة الأنباء الجزائرية على موقف المجموعة النيابية من الانتخابات الأخيرة ليوم 8 شتنبر، يأتي في سياق حرب الجزائر الإعلامية ضد المغرب، معبرا عن رفضه مسس المؤسسة الإعلامية الجزائرية "بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص". وأضاف: "نود إثارة انتباه القائمين على وكالة الأنباء الجزائرية أن انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في إطار القيام بالواجب، وفي إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة، وأن ذلك كله، لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص". وشدد على أن المجموعة النيابية لن تسمح باستغلال أو توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، داعيا "وكالة الأنباء الجزائرية، إلى الاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم أجندات مشبوهة"، وفق تعبيره.