قررت حكومة عزيز أخنوش، إحداث 26.860 منصب شغل برسم السنة الميزانية العامة للسنة المالية 2022، نالت منها إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية حصة الأسد. وخصصت الحكومة لإدارة الدفاع الوطني في مشروع قانون مالية 2022، 10.800 منصب شغل، و6.544 لوزارة الداخلية، و5.500 منصب بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ووفقا لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022، فقد خصصت الحكومة 800 منصب شغل لوزارة التعليم العالي، و500 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، ونفس عدد المناصب بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة السجون. وبلغت حصة وزارة الأوقاف من المناصب المالية لسنة 2022، 400 منصب شغل، و344 منصب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ز250 منصب شغل لوزارة العدل، و200 منصب للبلاط الملكي. فيما نالت وزارة الفلاحة 190 منصب شغل، و100 لوزارة الشؤون الخارجية، و60 منصب شغل لكل من للمحاكم المالية ووزارة إعداد التراب الوطني، و50 منصب لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخصصت الحكومة، 30 منصب شغل للأمانة العامة للحكومة، و20 منصب للكل من مجلسي النواب والمستشارين، ووزارة النقل واللوجيستيك، و12 منصب شغل للمجلس الوطني للحقوق الإنسان، و10 مناصب مالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن رئيس الحكومة يمكنه توزيع 350 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.