دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المستشارين الثلاثة الناجحين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم، وشددت على أن "الحزب غير مهني بالعضوية في مجلس المستشارين". واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغ لها، أن "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا"، معتبرة أنها "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها". واستهجن البلاغ ما أسماه "الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات". وأضاف البلاغ ذاته، أن الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية. وعللت الأمانة العامة للحزب قرار التخلي عن العضوية بمجلس المستشارين ودعوتها للناجحين الثلاثة إلى تقديم استقالتهم، بكونه "إسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي". وشددت الأمانة العامة للبيجيدي على أن الحزب "لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل".