تثير المداخيل الكبيرة، التي يجنيها الفاعلون في صناعة المحتوى بمختلف أنواعه، عبر الانترنت الكثير من التساؤلات وخاصة تلك المتعلقة بالتصريح بهذه المداخيل لدى مديرية الضرائب وتسوية وضعياتهم تجاهها. ويطرح إشكال الضرائب بشكل كبير بالنسبة للعاملين في السوق السوداء من "مؤثرين" الذين يقدمون خدمات لشركات كبرى دون أن يتم أداء مقابل هذه الخدمات عبر قنوات رسمية. هذا الوضع الغامض دفع بمديرية الضرائب إلى القيام بتحقيقات حول الأرباح الكبيرة المتأتية من هذه الأنشطة الرقمية التي لا يتم التصريح بها، ويتيح القانون للسلطات الضريبية أن تراقب هذه الأنشطة وأن ترتب عنها جزاءات وغرامات على مدى السنوات العشر الماضية. ولا يقتصر الأمر على السوق الداخلية، بل يمتد إلى الخارج بالنسبة للدين يتقلون تحويلات مالية خارجية بالعملة الصعبة، حيث يقوم مكتب الصرف بمراجعات دورية لضبط هذه المعاملات. وتشير أرقام نشرتها مواقع مغربية منها موقع " ecoactu" ، إلى أن مداخيل بعض "المؤثرين" تصل إلى 150 ألف درهم شهريا. ومنهم من يصل دخلهم إلى أكثر من ذلك، بل إن بعضهم استعان بشركات لتحويل الأرباح والمداخيل إلى جنات ضريبية. وهكذا يصل مقابل منشور واحد على منصة الانستغرام إلى 3500 درهم، فيما يصل منشور مرفق بصورة إلى 18 ألف درهم، بينما قد يصل منشور بالفيديو على المنصة ذاتها إلى 25 ألف درهم. وترتفع الأسعار حسب عدد المشتركين والمتابعين، بالإضافة إلى مصداقية "المؤثر". وتشير تقارير إلى أن 27.6 مليون مغربي يستعلمون الانترنت، ويمضي المغاربة ما بين 16 و 64 سنة ساعتين ونصف في المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي.