كما كانت تتوقع العديد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والإعلامية بالمحمدية، تم التصويت على مرشح التجمع الوطني للأحرار السيد "هشام آيت منا" رئيسا لجماعة المحمدية، بعد أن حصل على 31 صوتا مقابل صوت واحد معارض، فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت، وهذا التصويت، احترم فيه المنطق، استحضارا لما أسفرت عنه الانتخابات الجماعية بالمحمدية، والتي بوأت حزب الحمامة المرتبة الأولى، وبذلك، يكون المجلس الجماعي الجديد، مرآة عاكسة للإرادة الشعبية لساكنة المحمدية، التي اختارت مسلك التغيير الذي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وبلغة المعطيات والأرقام، واستحضارا للمصوتين الذي وضعوا ثقتهم في السيد هشام آيت منا، مقارنة مع المعارضين وحتى الممتنعين، نرى كمتتبعين للشأن السياسي المحلي، أن المجلس الجماعي الجديد تتوفر فيه شروط الوحدة والتجانس والتناغم، مقارنة مع المجالس السابقة التي لم تسلم من جائحة التفرقة والمزايدات والمصالح الضيقة التي ضاعت معها مصالح المدينة، كما أن المناخ العام، تحضر فيه مشاهد الثقة والإرادة والمهادنة، والرغبة المشتركة في إدراك التغيير الذي تتطلع إليه ساكنة المحمدية، وإخراج المدينة مما تتخبط فيه من مشكلات اجتماعية ومعيشية واقتصادية ومجالية وبيئية وتجهيزية وغيرها. بالرجوع إلى واقع الحال، لايمكن لنا كساكنة إلا التعبير عن مشاعر الرفض والسخط والإدانة، جراء ما باتت تعيشه المدينة من مشاهد الرتابة والبؤس والإٌقصاء والتهميش والفوضى والعبث، فيكفي توجيه البوصلة نحو الدواب والكلاب الضالة التي باتت تفرض سلطتها على الكثير من الشوارع والمدارات الكبرى، كما هو حال شارع الرياض رغم تحوله إلى مدخل رئيسي للمدينة بعد افتتاح قنطرة المصباحيات، ويكفي النظر إلى تواضع الفضاءات الخضراء وتدهور حالة الشوارع الكبرى وما يرتبط بها من مدارات طرقية وإنارة عمومية كما هو حال شارعي الرياض والمقاومة، ويكفي تأمل " الباعة المتجولون" و"باعة الرصيف" الذين باتوا يفرضون قبضتهم على عدد من النقط الطرقية بدون حسيب أو رقيب، بكل ما لذلك من تشويه للمنظر البيئي والجمالي للمدينة، بل ويكفي رصد تدهور الوضع البيئي وانتشار أحياء الصفيح وقلة ملاعب القرب، ومحدودية مستشفى مولاي عبدالله الذي بات عاجزا عن الاستجابة لحاجيات وانتظارات الساكنة، وقلة المؤسسات التعليمية خاصة الثانويات التأهيلية التي يمكنها استيعاب التلاميذ المنحدرين من أحياء رياض السلام والنهضة والأحياء الجديدة المجاورة، وكلها مشاهد من ضمن أخرى، تضع المجلس الجماعي الجديد، أمام جملة من الرهانات والتحديات، التي تفرض بلورة برامج تنموية حقيقية، قادرة ليس فقط على إعادة الثقة المفقودة وبعث الأمل وسط الساكنة، بل ولإيجاد الحلول الممكنة لأزمة المحمدية، وإعادة الاعتبار لها لتكون مدينة أنيقة وجذابة على مستوى البنيات الطرقية والمرافق العمومية والفضاءات الخضراء وجودة الحياة بشكل عام، على أمل أن يكون المجلس الجديد في مستوى التطلعات والانتظارات لما فيه خير للعباد والبلاد.