مجلس النواب يصادق على قانون يضع ثروة القضاة وأولادهم وأزواجهم تحت الرقابة

جعل مشروع مشروع قانون رقم 38.21 المتعلق بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، ثروة القضاة وأولادهم وأزواجهم تحت رقابة القانون.
وصادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة تشريعية أول أمس الخميس على مشروع القانون رقم 38.21، الذي مادته التاسعة على أن من بين مهام المفتشبة العامة؛ تتبع ثروة القضاة من تكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب المنتدب للسلطة القضائية وبعد موافقة المجلس.
وفي معرض بسطه لمشروع القانون، قال وزير العدل محمد بن عبد القادر، إن هذا النص يندرج في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، واستكمالا للبناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، وكذا تفعيلا للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يُحَدَّدُ تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
ومن مهام المفتشية أيضا، حسب المادة التاسعة من القانون؛ التفتيش القضائي المركزي، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي المركزي والإشراف عليه، ثم دراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، والقيام بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاة، وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التفتيش القضائي.
وتقوم المفتشية العام، بحسب ما نصت عليه المادة 20، "بناء على طلب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية"