عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء، لقاء مع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حيث وعد بالاشتغال على إيجاد حلول للإشكالات التي يعرفها القطاع. وقال بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن أعضاء المكتب وضعوا رئيس الحكومة في الصورة للوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة و التي لم توازيها قرارات تخفف من تداعيات هاته الجائحة. وأضاف البلاغ ذاته، أن أعضاء المكتب الوطني تطرقوا لعدد من الإشكالات التي خلفتها هاته القرارات أهمها إشكالية الإيجار، عدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، استمرار مساطر التحصيل، استمرار مساطر المراجعات. وخلال هذا اللقاء، تطرق أيضا المكتب الوطني للاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع، حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية لرئيس الحكومة على ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح هاته الاختلالات. وأبرز رئيس الجمعية، يضيف البلاغ، أن هذه الاختلالات انعكست سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء ووضعت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام ممثلي الإدارة. وفي السياق ذاته، أفاد البلاغ، أن أعضاء المكتب الوطني ناقشوا مع رئيس الحكومة ثقل النظامين الضريبي والجبائي على القطاع، وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للعثماني على ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية. كما طالب رئيس الجمعية، رئيس الحكومة بضرورة تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، فيما أكد أعضاء المكتب الوطني على ضرورة إلغاء الرسوم المترتبة خلال الجائحة وتمديد آجال الإعفاء من الغرامات والزيادات في كل من الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ريثما يتعافى القطاع. ومن بين النقط التي تطرق إليها أعضاء المكتب الوطني، أيضا، هي غياب قانون منظم للقطاع حيث أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع، كما أشار البلاغ، إلى أنه تم تسليم رئيس الحكومة مذكرة مطالب واقتراحات للسيد رئيس الحكومة. وأوضح البلاغ، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد من جانبه على العمل على عقد هذا الاجتماع الموسع في أقرب وقت ممكن، والتزم بالاتصال فور انتهاء هذا اللقاء بالسيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حول هذا الاجتماع الموسع.