اعتبر محمد لغروس، مدير نشر جريدة "العمق"، أن حزب العدالة والتنمية يعيش انقساما حقيقيا وفعليا بدأت مؤشراته منذ إعفاء عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة، مرورا بتمرير عدد من القوانين التي أثارت جدلا واسعا دخل الحزب، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين هو استهداف للحزب ومس بالصورة الديمقراطية للمغرب. انقسام حقيقي وقال لغروس في برنامج "سيمانة فساعة" الذي يقدمه جامع كولحسن على "راديو دوزيم"، إن جروح أزمة إعفاء ابن كيران بعد انتخابات 2016 لم تندمل بعد، وما يعيشه البيجيدي اليوم جزء كبير منه مرتبط بارتدادات إعفاء بنكيران وتعويضه بالعثماني، وكان واضحا أنها ارتدادات لن تنتهي. وأشار المتحدث إلى أنه منذ ذاك الوقت بدأ نوع من التمييز بين تيارين داخل الحزب، وهو ما يعكس وجود انقسام حقيقي، ليس تنظيمي، لكنه يتجلى فيما هو سياسي وفي المواقف والاصطفافات، لافتا إلى أن الحزب ظل يحاول تغطية هذا الانقسام وتأجيله عبر توافقات ومجالس وطنية من أجل التهدئة و"الهروب إلى الأمام". وأضاف: "كان هناك رهان عند ابن كيران وأنصاره، وهو أنه سيتغير الشخص لكن لن تتغير الشروط بعد إعفاء ابن كيران، الذي حدث هو أنه تغير الشخص وتغيرت الشروط أيضا، ومنذ ذاك الحين وأتباع بنكيران في حالة اصطفاف"، وفق تعبيره. وأوضح مدير "العمق" أن الضربات التي جاءت بعد ذلك، تتعلق بمشاريع قوانين تتعلق بالقنب الهندي، واتفاق التطبيع مع إسرائيل، والقانون الإطار المتعلق بالتعليم وغيرها، قبل أن يأتي أخيرا ملف القاسم الانتخابي، وهي الأمور التي أججت الشرخ داخل الحزب ودفعت قياديين إلى تجميد عضوياتهم أو تقديم استقالاتهم. وشدد على أن ما يحدث داخل الحزب يكشف وجود تيارين بارزين على طرفي نقيض، بحيث أن الصراع في الحزب تجاوز الأفكار والنفوذ إلى درجة أنه "تشخصن"، معتبرا أن هناك تيارا يسير بمنطق المصالح في تفسير ما يقع، مقابل تيار آخر يؤمن بالديمقراطية إذا خدمت مصالحه، على حد قوله. استهداف خارجي وإلى جانب هذه العوامل الداخلية، يرى لغروس أن البيجيدي عبر مساره كان محل استهداف، وتم الاشتغال على تناقضاته في الإعلام، كما وقع تحالف موضوعي عند جهات ترى بضرورة توقف هذه القوة، بل حتى جهات إقليمية كانت قد عبرت عن ذلك بشكل مباشر، حسب قوله. واعتبر الإعلامي أنه لا يمكن الحديث هنا عن القاسم الانتخابي كإجراء بسيط، لافتا إلى أن التصويت على هذا القاسم على أساس عدد المسجلين وليس المصوتين يعني "عوض أن أنزل معك للميدان، فإنني سأربحك بالهندسة الانتخابية"، وفق تعبيره. وأردف بالقول إنه لا توجد أي دولة في العالم تحتسب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، خاصة وأن هناك لوائح تضم أشخاصا أموات وغير ذلك، فكيف يمكن احتساب القاسم الانتخابي منها، يتساءل لغروس. وتابع قوله: "كان بالإمكان ربما اعتماد حل وسط اقترحه حزب الاستقلال، وهو اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الأصوت المعبر عنها بدل الأصواب الصحيحة". وأضاف: "نتحدث هنا عن قواعد تتجاوز البييجيدي، وإلا ماذا حدث لحزب الاتحاد الاشتراكي سنة 2002 وإصداره بيان "الخروج عن المنهجية الديمقراطية"، فهذه أشياء تمس في النهاية بالصورة الديمقراطية للبلد في مستوى من المستويات".
