هاجم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، بشدة، حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، دون أن يشير إليه بالاسم، وذلك بسبب الخلاف القائم حول نقطة القاسم الانتخابي. وقال لشكر خلال استضافته ببرنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية "دوزيم" بحضور مدير جريدة "العمق" محمد لغروس، مساء أمس الأربعاء، إن "المظلومية والبكاء ليس لهما أي معنى"، مخاطبا البيجيدي بالقول: "لا يمكن أن تعزل نفسك عن الإجماع". لشكر: تم التوافق على التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل من بلغ 18 عاما اقرأ أيضا وأوضح لشكر أن 99 بالمائة من الأحزاب السياسية تريد اعتماد القاسم الانتخابي وفق عدد المسجلين في اللوائح وليس وفق عدد المصوتين (كما يدعو إلى ذلك البيجيدي)، مشيرا إلى أن هذا النظام الأخير "غير عادل وغير نزيه"، وفق تعبيره. واعتبر أن حقوق مئات الآلاف من الناخبين هُضمت بسبب القاسم الانتخابي القائم على عدد المصوتين، كما أدى هذا النظام إلى "قطبية حزبية مصطنعة"، في إشارة منه إلى الصراع بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وشدد المتحدث على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح "هو منطق العدالة"، مردفا بالقول: "من حصل على مليون صوت لا يجب أن يقصي من حصل على نصف مليون صوت، وعدد المقاعد لا تخول لحزب أو لرئيسه أن يقوم بما يريد في البلاد، فالمغرب اختار التعددية". وتابع قوله: "لا يجب أن يتم النظر إلى الانتخابات بمنطق أناني، هل أنا حزب كبير أم صغير وكم سأربح، بل يجب النظر إليها بمنطق آخر، لأن المشاورات يجب أن تكون حول كيفية رفع مشاركة المغاربة وتحقيق النزاهة والشفافية والحفاظ على التعددية، ومن يقف ضد التعددية يجب أن يقولها". وأشار إلى أن حزبه يرى أن كل تعبيرات المجتمع يجب أن تحترم وتمثل في البرلمان، مسترسلا بالقول: "ماشي لي جاب شي عدد ديال المقاعد يدير ما بغا فالبلاد"، مشددا على النظام الانتخابي ليس له نظام معياري محدد في العالم، حسب قوله. وواصل لشكر هجومه على البيجيدي قائلا: "هذه هي الفزاعة (...)، وهذا شعب لن تنطلي عليه الهدرا الغليطة، الناس شافوها فالممارسة، والمشاورات نحن لازلنا فيها وتستلزم منا عدم خروج أحد، لذلك فإن كل مظلومية تبدو غريبة، خاصة أنه حين تكون أنت الحزب الأول ورئيس الحكومة فالقواعد الديمقراطية واضحة هنا". وبخصوص التغيير الحاصل في موقف الاتحاد الاشتراكي، بعدما كان قد دعا في مذكرته إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، قبل أن يتراجع ويدعو إلى اعتماد عدد المسجلين، أوضح لشكر أن "القاسم الانتخابي فيه مؤلفات وعدة إمكانيات، والنظام الانتخابي يدخل في إطار السلطة التنظيمية للحكومات". واعتبر أنه يمكن للبيجيدي القيام بخطوة الطعن الدستوري في حالة إصراره على رفض نظام القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، مضيفا: "رئيس الحكومة هو الذي جمعنا وفوض لنا وزير الداخلية للقيام بهذه المشاورات، وقد تم الإنصات لنا جميعا، لذلك المظلومية والبكاء ليس لهما أي معنى". وتساءل بالقول: "هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان ألى تمثل المغاربة؟ كم من الناخبين صوتوا لهذه الأحزاب في 2015 و2016؟"، مردفا: "لا يكفي أن تحصل على مليون ونصف صوت ليكون لديك القرار"، لافتا إلى أن هناك أحزابا "سرقت منها الأحزاب الكبرى مقاعدها".
