الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة ل"الكيف"

أعلن المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه شرع في مدارسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "الكيف"، والذي قدمه وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المجلس الحكومية شرع في دراسة هذا المشروع، على أن يتم استكماله والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
وخلال نفس المجلس، تمت المصادقة على 3 مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، بعد الأخد بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
مشاريع المراسيم التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، تتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية.
فيما يروم المرسوم الثالث رقم 2.21.84، صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة، كما تحدد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.