أشرف كل من والي جهة مراكشآسفي، كريم قسي لحلو، ووالي أمن جهة مراكشآسفي، سعيد العلوة، صبيحة اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، على افتتاح مقر جديد للدائرة الأمنية للشرطة 23 إيزيكي، تابعة للمنطقة الإقليمية المحاميد بمراكش. وجاء افتتاح المقر الأمني الجديد، وفق ما صرح به رئيس الدائرة الأمنية ايزيكي، العميد حسن فرحات، في إطار مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية للمنشآت الشرطية. وأضاف العميد حسن فرحات، في تصريح لجريدة "العمق"، أن "افتتاح هذه المنشأة الأمنية، جاء من أجل ضمان تكثيف التغطية الأمنية وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين"، مشيرا إلى أن المرفق يضم موارد بشرية وتجهيزاته لوجستيكية وخدماتية حديثة". واسترسل "وتضم مصلحة خاصة بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية، والهيئة الحضرية، وملحقة خاصة بالبطاقة الوطنية، وغرف الأمان لإيداع الأشخاص تحت الحراسة النظرية، في إطار التنسيق التام مع النيابة العامة". وأوضح العميد حسن فرحات أن الدائرة الأمنية "تمتد مساحتها حوالي 6 كلم مربع، بمحيط دائري يصل إلى 11 كلم، وتغطي 83 ألف نسمة من الساكنة". كما تتوفر البناية الجديدة للدائرة الأمنية المحدثة على مجموعة من الولوجيات ومرافق الاستقبال التي ستمكن من توفير خدمات متكاملة للقرب لكافة فئات المرتفقين، خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لحاجياتهم المتعلقة بإنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة ملفاتهم ذات الطبيعة القضائية، وذلك وفق معايير عالية الجودة. من جهته قال، رئيس المنطقة الأمنية الرابعة -المحاميد، العميد الإقليمي عبد الواحد المازوني، أن افتتاح مقر الدائرة الأمنية إيزيكي، "جاء في مناسبة عزيزة على قلوب المغاربة، وهي ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال". وأوضح أن الدائرة الجديدة، تضم مجموعة من المرافق الأمنية، وتقدم خدمات ذات طبيعة إدارية وقضائية للمواطنين، كمصلحة التوثيق والوثائق التعريفية، والفرقة الحضرية للشرطة القضائية، ومصلحة الهيئة الحضرية. وأضاف العميد الإقليمي عبد الواحد المازوني، في تصريح لوسائل الإعلام، أن "من بين مرافق الدائرة، غرف أمنية بمعايير دولية لأنسنة ظروف الاحتفاظ، إضافة إلى توفير استقبال المرتفقين في ظروف جيدة. وكل هذا يندرج في إطار الاستراتيجية التي سطرها المدير العام للأمن الوطني، خدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء". يشار أن المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.