هيمنت نظرة التشاؤم على توقعات أرباب المقاولات بخصوص مستويات النشاط الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وبحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، فإن 44 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية توقعوا تراجعا للنشاط الإجمالي. وتعزى هاته التوقعات، وفق المذكرة ذاتها، إلى الانخفاض المنتظر في جل فروع هذا القطاع، وبالأساس على مستوى أنشطة "النقل الجوي" و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"الإيواء والمطاعم". وأشارت المذكرة نفسها، إلى أنه فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2020، فإن 40 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون انخفاضه، كما يتوقع 25 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين. وبخصوص قطاع تجارة الجملة، فيتوقع 51 في المائة من التجار انخفاضا في حجم إجمالي المبيعات فيما يتوقع 20 في المائة منهم ارتفاع في المبيعات خلال الفصل ذاته. ويعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات " تجارة السلع المنزلية بالجملة" ومبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 33 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 83 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 15 في المائة تراجعا.