قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن لقاح سينوفارم الذي ستعتمده المغرب للوقاية من فيروس كورونا يعاني من عدة مشاكل. وأوضح غالي في تصريح لجريدة "العمق" على هامش ندوة صحفية للجمعية الحقوقية لتقديم التقرير السنوي للوضعية الحقوقية في المغرب خلال فترة الطوارئ الصحية، (أوضح) أن شركة سينوفارم، وهي الشركة المسؤولة على إنتاج اللقاح، لم تحترم العدد المطلوب من التجارب والفحوصات والاختبارات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وأضاف الحقوقي ذاته أن منظمة الصحة العالمية منحت لشركة سينوفارم ترخيصا محددا، مشددا على ضرورة الانتباه إلى أن الدولة الصينية باعتبارها المسؤولة على إنتاج اللقاح لم تقدم إحصائيات دقيقة وصادقة بخصوص العدد الحقيقي لعدد الإصابات والوفيات بالصين. واعتبر الخبير في الصيدلة أن كمية لقاح الإنفلونزا الموسمية المسلمة من الشركة الفرنسية سونيفي للمغرب، والمحددة في 300000 جرعة، محدودة للغاية ولا تلبي حاجيات مستعمليها بالمغرب خاصة مع الارتفاع الكبير في ثمنها في الصيدليات. ونبه غالي أيضا إلى خطورة المزج بين اللقاح المضاد لكورونا عند توفره وبين اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية لما في ذلك من آثار وانعكاسات سلبية سبق لكوريا الجنوبية الإشارة لها حسب المتحدث نفسه. وكشف غالي أن وزارة الصحة استأجرت بناية بأحد أحياء العاصمة الرباط مقابل 30 مليون سنتيم شهريا خصصتها لمديرية الموارد البشرية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب والخصاص الكبير لوزارة الصحة. وأضاف أيضا أن المغرب عانى من أزمة تدبير صحية خلال فترة الطوارئ، ما فتح المجال، على حد قوله، للقطاع الخاص لرفع تكاليف العلاج والاستفادة من الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي.