أطلقت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، التي ستستمر وفق تطور الوضع الوبائي، وسط غضب الصيادلة من وضع شرط التوفر على وصفة طبية. وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، إن الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، التي تأتي تحت شعار "ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد لاكريب.. نبادروا بالتلقيح، ونحميو نفوسنا وحبابنا"، تستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة. ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل، والأشخاص، الذين يعانون أمراضا مزمنة كالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة، وكذا كبار السن، الذين يبلغون من العمر 65 سنة، وأكثر، والأطفال الأقل من 5 سنوات. ويوصى، أيضا، بهذا التلقيح، وبشدة لدى مهنيي الصحة، لأنه يمكن، بالإضافة إلى حمايتهم، وحماية محيطهم الأسري، والمهني، من منع انتقال المرض إلى المرضى، الذين يتم استقبالهم في مؤسسات الرعاية الصحية. من جهتهم، استبق الصيادلة الإعلان عن الانطلاقة الرسمية للحملة المذكورة، بانتقاد وزارة الصحة، واتهامها بالفشل في توفير الجرعات الكافية من اللقاح، ووضع شروط إضافية على الراغبين في الحصول عليه. وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الأسبوع الماضي، إن الوزارة وفرت 300000 جرعة من اللقاح للسنة الجارية، بينما كانت توفر 600000 جرعة في السنوات الماضية، على الرغم من أن مختبر Sanofi أعلن عن ارتفاع إنتاجه بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وقال الصيادلة إن الوزارة وضعتهم في وضعية حرجة، ومواجهة مفتوحة مع المواطنين، من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، التي اعتادت على التلقيح السنوي باقتنائها المباشر للقاح الأنفلونزا الموسمية من الصيدليات، والتي لا تتوفر على تغطية صحية وتتسم بالهشاشة. ويرى الصيادلة أن شرط إلزامية الوصفة الطبية مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال السنة الجارية، بسبب الجائحة.