أعلن الحقوقي والأستاذ الجامعي، المعطي منجب، إصابته بفيروس كورونا رفقة ابنته الوحيدة، حسب نتائج التحاليل المختبرية. ودون المعطي منجب على حسابه الفيسبوكي: "أعاني منذ مدة من الحمى والزكام وبعض السعال. ومنذ بداية الحجر الصحي في مارس ونظرا لمرضي بالسكري والقلب كنت دائما حذرا جدا أطبق بحذافيرها كل التعليمات الصحية الكونية وأضع الكمامة بشكل شبه مستمر وحتى في المنزل في أغلب الأوقات". ورجح منجب احتمالية إصابته جاءت نتيجة زيارة أصدقائه ورفاقه لمساندته بعد أن خاض إضرابا إنذاريا عن الطعام، مدته 3 أيام، احتجاجا على ما اعتبره "تحرشا شديدا بعائلته"، وبعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لمرافقة أخواته، واضطراره لأخذ القطار أو وسائل نقل عمومية. يشار إلى أن الأستاذ الجامعي المعطي منجب، قرر خوض إضراب إنذاري عن الطعام، لمدة 3 أيام، وذلك احتجاجا على ما اعتبره "تحرشا شديدا بعائلته". وعزا السبب الأساسي لهذا الإضراب عن الطعام الاحتجاجي، إلى "الضغط المستمر على عائلته التي لا دخل لها في أنشطته الحقوقية، وكتاباته المنتقدة بشكل دائم". منجب الذي فتحت النيابة العامة معه ومع بعض أفراد أسرته، تحقيقا بشبهة "غسل الأموال"، أعلن في بيان له، براءته من التهم المنسوبة إليه، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وفي هذا الخصوص، قال منجب: "أبدأ بالتأكيد أني بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي، وأؤكد أنها نفس التهم التي وجهت لي سنة 2015، التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة، تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال". وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أوضح في بلاغ سابق، أن النيابة العامة، توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته. وتابع البلاغ، أن "مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، وتندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال".