أثار البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية حول اعتماد "التعليم عن بعد" في بداية الموسم الدراسي مع إتاحة إمكانية "التعليم الحضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، (أثار) سخط وغضب مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وانتقد مغاربة بشدة ما أسموه ب"القرار المرتبك" لوزارة أمزازي، التي وضعت أولياء أمور التلاميذ بين خيارين، التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري، وهو ما اعتبروه استخفافا وارتجالا، في حين يرى آخرون أن المقصود بإمكانية التعليم الحضوري في بلاغ الوزارة هو المدارس الخاصة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من استخلاص واجبات التمدرس من الآباء. وزارة أمزازي تعتمد رسميا "التعليم عن بعد" وتتيح إمكانية الحضور للراغبين اقرأ أيضا وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي عادل بنحمزة، في تدوينة على حسابه ب"فيسبوك"، "في الحقيقة أجتهد كثيرا كي لا أكتب ما يمكن تفسيره على أنه مزايدة أو تصيد لأخطاء الحكومة في تدبير الجائحة، ولكن عندما تطلع على البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية وما ينطوي عليه من استخفاف بموضوع في غاية الجدية، فإنك تكون مضطرا لقول الحقيقة.. . إننا باختصار شديد جدا، دخلنا مرحلة الارتجال الفج في اتخاذ القرارت". وعلق ناشط فيسبوكي على قرار الوزارة بقوله: "قرار ذكي… وزارة التربية والتعليم لاحت الكرة للآباء وخرجات من باب واسع"، وهو ما ذهب إليه بقوله: "الدولة بهذا الحل رمت بالكرة في ملعب الأباء.. بمعنى: إذا بغيتي التعليم عن بعد شري لولدك الهاتف وبيسي ووفر له الانترنت…ماتجيش تبكي وتقول ماعنديش". وزاد قائلا: "ما قدرتيش؟ وقع شي التزام ودخل ولدك يقرا حضوريا… وإذا مرض بكوفيد تحمل مسؤوليتك لأنك أنت اختاريتي تقريه حضوريا…وحسب هذا البلاغ الاستاذ غايضطر يخدم حضوريا وعن بعد في نفس اليوم حسب رغبة الآباء". من جهته علق ناشط آخر، قائلا: "لا يمكنك أن تخيرني بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، وأنت لم تحدد بعد الصيغ والإمكانيات الموجودة، وكيف يمكن للأساتذة أن يقوموا بالتعليم عن بعد والحضوري في نفس الوقت". وكتب آخر، "الوزارة قررت التعليم عن بعد والشعب يمكن أن يقرر الحضوري فأين قرار الوزارة من هذا كله؟"، مضيفا بالقول: "نفترض أن المغاربة اختاروا التعليم الحضوري فهل بإمكان الوزارة ان تلتزم بما أوردته عبر بلاغها من قبيل البروتوكول الصحي الصارم ونحن نعلم أن مدارسا بالمغرب العميق لا تتوفر على الماء أصلا وإن توفر غابت المرافق الصحية". وتساءل الناشط ذاته، "هل بإمكان الوزارة أن تطبق التباعد الجسدي بالأقسام الذي يفرض تقليص عدد المتعلمين داخل الحجرات، وهو ما يعني بالضرورة زيادة في عدد الحجرات وزيادة في عدد الأساتذة أيضا". واسترسل بالقول: "إن كان التعليم عن بعد بصيغة الموسم الماضي، أي بالاعتماد على الإنترنت، فهل من الممكن فرض العمل عن بعد على أستاذات وأساتذة لا يملكون حاسوبا ولا على انترنت.، وإن كانوا يملكونها فهي شخصية ومن حقهم عدم استعمالها في أشياء أخرى".