نظمت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة بمراكش، صباح يومه الخميس وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية الجهة، ضد "عدم استجابة الإدارة لمطالب المهنيين والجلوس إلى طاولة الحوار" وقررت النقابات تنفيذ هذه الخطوة النضالية بعد اجتماع تسع مكاتب النقابية لسيارة الأجرة بصنفيها بمراكش يوم السبت الماضي، والذي شدد على ضرورة توقيف امتحان رخص الثقة نظرا للفائض الكبير الذي أصبح يعرفه القطاع والذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين السائقين المهنيين ( 35000 سائق / 5000 سيارة أجرة تقريبا)، حسب بلاغ توصلت العمق بنسخة منه. وطالبت النقابات بمراجعة الرخص الممنوحة خاصة بعد فقدان مجموعة من السائقين المهنيين المزاولين لعملهم نظرا لالتزامهم بالحجر الصحي، وإيجاد حل جذري للنقل السري بجميع أنواعه وتداعياته التي فاقت كل التوقعات، بالإضافة إلى النظر في الإجراءات التعجيزية للحصول على الرخصة الاستثنائية للتنقل بالنسبة للسائق المهني وغيرها من النقط. ونبه البلاغ الى خطورة عجز السائق المهني المستغل المزاول عن سداد الأقساط الشهرية الكرائية طيلة فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى مشاكل التأمين والفحص التقني. وأكدت النقابات على بإعفاء السائق المهني المستغل المزاول من الرسوم الضريبية المهنية بالمجالس الجماعية لهذه السنة، وكذا مراجعة الأقساط الشهرية البنكية لا سيما السائقين المستفيدين من دعم تجديد الأسطول، بالإضافة إلى تمكين السائقين المهنيين المزاولين من تعويضات صندوق كوفيد 19. وطالب البلاغ والي الجهة بمنع تعدد العقود النموذجية والانخراط الجاد والمسؤول في هيكلة القطاع لسن قوانين تنظيمية تضمن الاستقرار المهني.