بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 07 - 2020

أثيرت بقوة خلال الأسابيع الماضية قضية التغطية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة واقعة وفاة السيدة المُكلفة بالكتابة الخاصة لمحامٍ، هو في الوقت الراهن أحد قادة الحزب الذي يرأس الحكومة ووزير في قطاع وزاري حيوي وذي دلالات كثيرة، حيث تبين أن الراحلة، التي تتوفر على أقدمية 24 سنة من العمل، لم تستفد من التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، التي يتولى تدبيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( دخل حيز التطبيق بتاريخ 18 غشت 2005 بموجب القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الذي تم إصداره سنة 2002)، وازداد الأمر سخونة واهتماما، مع انكشاف حالة مماثلة تهم مكتب محاماة وزير الشغل الوصي على ذات الصندوق المشهور لدى العموم ب CNSS.
وعوض طرح الإشكالات المتفشية كالسرطان في جسد المقاولات المغربية والعديد من المهن الحرة منذ عقود، تحول الموضوع إلى ساحة حرب وقصف غير عشوائي، وكان لكل طرف نواياه ودفوعاته وتطلعاته وحساباته ومقارباته وأسلحته وأهدافه، لكن جوهر الإشكال له وجوه كثيرة ووجاهة تستدعي شجاعة مواجهته دون حسابات ضيقة أو واسعة، وبِبُعد نظر يستحضر مستقبل البلد وناس البلد وكادحيه والمغلوبين على أمرهم فوق ترابه .... ولكن كما في القول المأثور بالفرنسية Il n'est jamais trop tard
فبعيدا عن راهن الواقعة واستعمالاتها في كل الاتجاهات ولكل الأغراض، مع التملص من خبايا الموضوع وخطورته واتساع مساحات تأثيراته وتفشيه في أوصال القطاع الخاص وفي أبدان المهن الحرة، أعود إلى الموضوع من زاوية التنبيه إلى أن الواقعة لا ينبغي أن تكون بالنسبة لبلادنا وللفئات المعنية ( عاملين وأرباب عمل وللسلطات العمومية المعنية بحكم القانون بالإشراف على حكامة القطاع وتحقيق الأهداف المُحدث من أجلها، كما هي عليه في كافة البلدان التي تلتزم بالقانون وتحترم شعوبها وشغيلتها ومقومات دولة المؤسسات والقانون الذي يسري على الجميع دون تمييز) مجرد حدث عابر، ننساه بسرعة، أو نتناساه حتى تحين أجندات أخرى، ونعود لعاداتنا القديمة، وذلك لآننا لسنا أمام مجرد صفحة تُطوى وننساها لنعود إلى الوراء نكوصا ونتناسى دون أسى، بعد أن زُلزلت الأرض زلزالا وأطلقت النيران في كل الاتجاهات، في قصف هادف أو عشوائي أو انتهازي أو مشبوه. وقد تهرب الكثيرون من الحقيقة المُرة التي رغم مرارتها تشكل فرصة للتوقف بشجاعة أمام الواقعة لقراءة صفحاتها قراءة مُتأنية، عميقة وانتهازها فرصة ذهبية للانكباب على أمراض مزمنة تنهك آلامها وأوباؤها قطاع التغطية الاجتماعية عامة ومنظومة التغطية الاجتماعية بشكل خاص، وتُغيِب الآمال.
بداية يجدر التذكير أنّ الحق في الضمان الاجتماعي هو حق من حقوق الإنسان، حيث أشارت إليه المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما نصت عليها المادتان 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تم التأكيد على هذا الأمر مجددا في توصية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية وهي التوصية 202، الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2012، وهو "ضرورة اقتصادية واجتماعية لتحقيق التنمية والتقدم، إلى جانب تعزيز الشغل والتشغيل، كما أنه أداة مهمة للقضاء على الفقر وانعدام المساواة والاستبعاد الاجتماعي وانعدام الأمن الاجتماعي ولتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والقضاء على البطالة" ( يتضمن موقع وزارة الشغل والإدماج الاجتماعي إشارة إلى تفاصيل أكثر في الموضوع) ودعت التوصية البلدان الأعضاء إلى احترام حقوق وكرامة الناس المشمولين بضمانات الضمان الاجتماعي. كما تؤكد التوصية على ضرورة ضمان المشاركة الثلاثية مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، والتشاور مع منظمات أخرى ذات صلة وممثلة للأشخاص المعنيين. وهنا تبرز مسؤوليات وأدوار التنظيمات النقابية وتنظيمات أرباب العمل، وكل ذلك بمساهمة وتحت رقابة ومسؤولية القطاعات الحكومية التي تدبر السياسات العمومية ذات الصلة، دون أن ننسى التضييق أو المنع الذي يعاني منه العمل النقابي في هذه الفضاءات المهنية.
وتضمن الفصل 31 من الدستور التنصيص على ان "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة".
ومما يجدر التذكير به أيضا أنه من المفروض مبدئيا أن تكون منظومة الحماية الاجتماعية للعمال بالمغرب قد تعززت بمصادقة المغرب سنة 2013 على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المعيار الأدنى)، فهل تم ذلك فعليا؟؟.
كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن أصدر ونشر وعمم على موقعه الإلكتروني تقريرا حول "الحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، في إطار ممارسته لاختصاصاته ضمن الإحالة الذاتية رقم 34/ 2018. ومن مضامين التقرير نجد فقرة خاصة بالإطار المعياري الدولي: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) إلى الأرضية الشاملة للحماية الاجتماعية (2012)، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة (2015-2030) علاوة على تقييم انخراط المغرب في القانون الدولي الخاص بالضمان الاجتماعي، مع خلاصة عبر عنها العنوان التالي:" التزام محدود بالمعايير الدولية".
ويسجل التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019، الذي أصدرته مؤخرا منظمة العمل الدولية تحت عنوان "حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن حق الإنسان في الضمان الاجتماعي لم يصبح بعد حقيقةً واقعة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان العالم، حيث إن45 % فقط من سكان العالم يتلقون فعلياً إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما لا تزال نسبة 55 % المتبقية ( 4 مليار شخص) دون حماية.
وبالنسبة لبلادنا، حسب ذات التقرير، فإن "أوجه القصور" في المنظومة كبيرة، مما ينطوي على مخاطر كبرى ويجعل أعداداً كبيرة من الساكنة لا تستفيد من أي تغطية، أو تستفيد من خدمات محدودة جداً. ولا يتم الاعتراف إلى اليوم بحوادث الشغل والأمراض المهنية بوصفها مخاطر تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي، كما أن تغطيتها، التي تنظمها قواعد القانون المدني، تظل محدودة ومقيدة بإجراءات معقدة. ولا تستفيد غالبية المسنين من الحق في معاش التقاعد، الذي يقل في أكثر من 70 % من الحالات عن الحد الأدنى للأجور. كما أن أزيد من 60 % من السكان النشطين المغاربة لا يستفيدون من أنظمة التقاعد القائمة و30 % يستفيدون حاليا من تأمين إجباري على المرض. ولا يستفيد العاملون في القطاع غير المنظم من الضمان الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بمعاش التقاعد أو حوادث الشغل أو الأمراض المهنية. وحسب نفس التقرير فقد بلغ عدد المؤمَّن لهم الذين شملهم نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي976 283 .3 مؤمَّن لهم في سنة 2016.
وبالنسبة للساكنة المشمولة بالتغطية الاجتماعية أورد تقرير المجلس أن نظام التقاعد المغربي يتسم بضعف نسبة تغطيته للساكنة النشيطة: حيث إن حوالي 60 % من الأشخاص النشيطين المشتغلين، أي 2,6 مليون نسمة، غير مشمولين بأي نظام من أنظمة معاشات التقاعد. إذ تقتصر أنظمة التقاعد الإجبارية على موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص. من جهة أخرى، ورغم المقاربة المنهجية التي وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحسين فعالية مساطر مراقبة التصريح بالأجراء والتي مكنت من رفع نسبة تغطية أجراء القطاع الخاص من43 % سنة 2005 إلى 72 % سنة 2011 ،ثم إلى 82 % سنة 2016، فإن عدداً مهما من النشيطين لا يزالون غير مصرح بهم لدى الصندوق أو مصرح بهم بشكل ناقص، كما أن النساء هن أقل استفادة نسبيا من التغطية بنظام التقاعد، وذلك بالنظر للتراجع المستمر لمعدل النشاط في صفوفهن، حيث سجل هذا الأخير سنة 2015 نسبة أقل من %18 في الوسط الحضري، وتُمثل النساء حاليا 16 % من عدد المتقاعدين، ويبلغ متوسط مبلغ المعاش الذي يتقاضينه 865 1 درهماً، مقابل 935 1 درهماً بالنسبة للذكور. وتشكل النساء 97 %من مجموع المستفيدين من تحويل معاش التقاعد، بمتوسط معاش يبلغ 839 درهماً مقابل894 درهماً للذكور.( المرجع: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي المشار إليه أعلاه، ص 72).
ومبدئيا تشمل التغطية الصحية المأجورين وأصحاب المعاشات المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم خدمات نظام الضمان الاجتماعي، ويشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته. لكن واقع هذه التغطية الصحية لا يرقى إلى مستوى الحاجيات الفعلية كماً وكيفاً.

وعودة إلى الشرارة التي أطلقت السجالات وتبادل القصف حول واقعة عدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن ما يلزم هو التعاطي بجدية مع الموضوع لأنه يرتبط بسياسات عمومية لا تطبق النصوص القانونية المتوفرة، على علاتها، على أحسن وجه ومن ضمنها آليات الرقابة والمساءلة المتوفرة، وبغياب الالتزام بالقانون من لدن المشغلين ( مقاولات القطاع الخاص والمهن الحرة وما في عِدادها) ومن ضمنهم مكاتب المحاماة، المهنة التي لديها آليات التنظيم الذاتي ( هيئات وجمعيات) والموثقين والمهندسين المعماريين والخبراء المحاسبين والصيادلة وشركات الحراسة و"السانديك" أو وكيل اتحاد المُلاك طبقا لمقتضيات نظام الملكية المشتركة....إلخ
كما لا بد من استحضار مهام ومسؤوليات العمل النقابي والتنظيمات النقابية، التي تعرف تراجعات مُقلقة في العقود الأخيرة، وكذا مسؤوليات تنظيمات أرباب العمل وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتنظيمات المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها من الإطارات المهنية العديدة. ومسؤولية وزارة الشغل ثابتة وجهاز التفتيش لديها يتقلص ويتآكل كميا ونوعيا سنة بعد أخرى، مثلما يعاني طب الشغل من نقص كمي مقلق، كما تفتقد آليات رقابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الفعالية والنجاعة. وقد كانت جائحة كورونا مناسبة لتعرية الواقع البئيس لمنظومة " التغطية الاجتماعية " ببلادنا، في العديد من القطاعات حتى تلك المُهيكلة وذات الأرباح المؤكدة، دون أن ننسى المهن الحرة المختلفة. حيث عرت جائحة كورونا هشاشة أو انعدام التغطية الاجتماعية، بكل مظاهرها، في العديد من القطاعات المهنية المُنظمة والمُهيكلة، حيث وجد الكثيرون من عاملات وعمال هذه القطاعات عُراة من أي تغطية.
أمام هذا الواقع المرير لابد من إطلاق حوار اجتماعي وطني حقيقي، شجاع، شفاف وجريء وبدون خطوط حمراء أو صفراء تنخرط فيه كل الأطراف المشار إليها آنفا ( مُشغلين، أرباب عمل، العمال والمستخدمون، والنقابات والإطارات التنظيمية والسلطات الحكومية المعنية والأكاديميون.....) يُتوج بإعداد وتطبيق خطط وبرامج لحماية اجتماعية فعلية شاملة وغير منقوصة وبدون أي تمييز ولا تتخفى خلف أي مبررات، مع الحرص على تنظيم حملات تواصلية عمومية حول الحق في الحماية الاجتماعية وشروط وكيفيات الولوج إلى خدمات مختلف أنظمتها، مع بيان سبل التظلم المتاحة للمؤمَّن لهم ولذوي حقوقهم. وبالمناسبة على لجنة النموذج التنموي الجديد أن تلتقط الإشارة وتخصص حيزا مناسبا للتغطية الاجتماعية والصحية لأنها أحد أسباب فشل وإعاقات منظومة التنمية منذ عقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.