دق أعضاء "التنسيقية الوطنية لممرضي وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المعطلين"، الخميس، ناقوس الخطر في وجه وزارة الصحة، باعتبار أن القطاع الصحي يعرف خصاصا مهولا في أطر التمريض، داعين إلى توفير المناصب المالية الكافية لجميع تخصصات الممرضين العاطلين، خصوصا أن عددهم يقارب 5 آلاف ممرض عاطل. وفي هذا الصدد، قال عضو التنسيقية الوطنية للممرضين المعطلين، هشام بوشحطة، في تصريح صحفي، إن الدولة بسياستها في توزيع المناصب تكرس البطالة في صفوف الممرضات والممرضين، "فهي لا توفر للتخصصات إلا مناصب مالية قليلة. فعلى سبيل المثال، لدينا ما يقارب ألفا من "المولدات" (sage femme)، في حين أن الدولة خصصت فقط 242 منصبا ماليا لهن، أما تقنيو المختبر، فلدينا 166 تقنيا خصصت لهم الدولة 62 منصبا فقط، وقس على ذلك باقي التخصصات". وأشار بوشحطة، في تصريحه، إلى أن قطاع الصحة بالمغرب يعيش انهيارا مهولا في الموارد البشرية، "فبحسب منظمة الصحة العالمية، المغرب في حاجة ل9 آلاف ممرض ليغطي جميع احتياجات المستشفيات التي تعرف فراغا كبيرا من الممرضين". واستطرد: "المشكلة أن الدولة رفعت يديها عن الوظيفة العمومية، هذا العام أعدت 1400 منصب، مع العلم أنه يجب أن يكون هناك 5 آلاف منصب هذه السنة، بحسب إستراتيجيتها، خصوصا وأنه منذ 2012 كانت تخصص 4700 منصب، إلا أن هذه السنة تراجعت عن هذه السياسة بدون مبرر، مما يهدد بتفشي البطالة أكثر في صفوف الممرضات والممرضين". ودعا إلى ضرورة تسريع الإعلان عن المباريات وتوفير مناصب كافية لجميع خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، إضافة إلى تمكين الممرضين والممرضات من ولوج الماستر والدكتوراه، وفي حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم، فسيصعدون من وتيرة احتجاجاتهم. يذكر أن المسيرة التي حضرها أزيد من 150 ممرضا وممرضة من مدن مغربية مختلفة، وانطلقت من أمام وزارة الصحة متوجهة نحو البرلمان، رفعت خلالها شعارات تطالب برحيل وزير الصحة، الحسين الوردي، إن كان عاجزا عن تشغيل جميع الممرضين العاطلين، كما طالب المتظاهرون الحكومة بإيجاد حل عاجل لملفهم.