صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدةلبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 37.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت". وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذا الاتفاق الذي قدمه وزير الخارجية، يهدف إلى ملء الفراغ القانوني المترتب عن خروج المملكة المتحدةلبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي وتحديد إطار التعاون بين الطرفين بعد مرور الفترة الانتقالية التي تلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. وأشار البلاغ إلى أن الاتفاق يبتغي الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين وعلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما، كما ينص عليها الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية، من جهة، والمجموعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة أخرى، لسنة 1996، وكذا الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية النزاعات، لسنة 2010. كما ينص الاتفاق على الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، الناتجة عن اتفاق الشراكة السالف الذكر، وتوفير قاعدة لزيادة تحرير التجارة بين الطرفين، ثم إنشاء شراكة وكذا منطقة تجارة حرة للبضائع وقواعد ذات الصلة بين الطرفين. ولضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق، قرر الطرفان تأسيس مجلس شراكة ولجنة شراكة، كما تم التوقيع على تبادل مذكرات بخصوص تفاهم بشأن تسوية المنازعات في إطار هذا الاتفاق، حسب المصدر ذاته. وينص أيضا على إعلان مشترك بشأن مقاربة ثلاثية الأطراف لقواعد المنشأ، يبدأ سريان مفعوله بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أي في التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بالاتفاقين المغربيين-الأوربيين تجاه المملكة المتحدة، أو بتاريخ آخر الإشعارين اللذين يشعر بواسطتهما الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة.