اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن بقاء المرسومين في ظل "الرفض المجتمعي له، يُعد إهانة للشعب المغربي"، مشيرة إلى أن "إسقاطهما لن يمس هيبة الدولة كما تقول الحكومة". وقال ممثلو التنسيقية، في ندوة صحفية صباح اليوم الإثنين بالرباط، إن تصريحات مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، شكلت "إهانة لكل الأطراف المشاركة في الحوار"، لافتين إلى أن الحوار اتسم بالجدية والمسؤولية "فإذا بنا نتفاجأ من تصريحات الوزير التي شكلت صدمة لنا". عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية، قال في رده على سؤال "العمق المغربي"، إن الحوار الذي أجراه ممثلو الأساتذة شكل "لحظة مفصلية لدحض النقاش حول وجود جهات تحركنا"، داعيا الدولة إلى إيجاد حل سريع يخدم مصالح الأساتذة "حتى لا تركب علينا أي جهة كما تدعي الحكومة". وأشار المتحدث في الندوة التي حملت شعار "معركة حتى النصر"، أن الأساتذة غير مستعدين للحوار إذا كانت "الحكومة ستخرج بتصريحات تعاكس روح الحوار"، معتبرا أن تنسيقيته تدافع عن الديمقراطية عبر طلبها الحوار وسلكها للقنوات الطبيعية لحل المشكل، وفق تعبيره. وبخصوص البرنامج الاحتجاجي، قال عبد الصادق كركيت، عضو التنسيقية الوطنية، إن الهدف من الأشكال الاحتجاجية المقبلة هو التعبئة الإعلامية "لمعركة أقوى سنخوضها إذا استمر تعنت الدولة"، متسائلا عن سبب تعديل الحكومة لمرسوم قضائي سابق وعدم تفاعلها مع مطلب الأساتذة في المرسومين المذكورين، حسب قوله. وأشار المتحدثون، أن برنامجهم الاحتجاجي، يتضمن حملات إعلامية وطنية ودولية، وتنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات محلية وجهوية، ويمتد إلى غاية 14 فبراير. وكان مصطفى الخلفي قد قال، في ندوة صحفية سابقا، "إنه يصعب إنقاذ السنة الدراسية إن لم يعد الأساتذة المتدربون إلى مقاعد الدراسة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين"، معبرا عن أسف الحكومة لرفض الأساتذة المتدربين لمقترحها لحل الملف بتوظيفهم جميعا على دفعتين. ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما "تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي". وعرفت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين منذ بداية السنة، شللا تاما بفعل مقاطعة الأساتذة المتدربين للدروس النظرية والتطبيقية.
