حسم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله في هوية من قام بتسريب المسودة الأولى لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها ليوم 19 مارس الماضي، وعهدت إلى لجنتين تقنية ووزارية بمراجعته قبل عرضه على البرلمان. واتهم بنعبد في تصريح لجريدة “العمق”، مكونا من مكونات الحكومة بتسريب مشرو القانون “لأنها وحدها هي التي كانت تعلم فقط بهذا النص”، معربا عن استغرابه من تبرأ جميع الأحزاب المكونة للحكومة، تقريبا، من هذا النص، متسائلا باستنكار: “ربما شي جن للي حط هاد نص القانون في المجلس الحكومي وصادق عليه”. مصدر حكومي ل “العمق”: لا تراجع عن قانون 22.20 .. والفيسبوك يلزمه قانون اقرأ أيضا ووصف بنعبد الله تعامل مكونات الأغلبية الحكومة مع القانون المثير للجدل بأنه “ضحك على ذقون المغاربة”، مبرزا أن التكتم الذي جرى على هذا القانون “لم يحدث أبدا لأي نص آخر من قبل”، مؤكدا أن “الأمر غريب وأعتقد أن هذه قمة اللامسؤولية”، داعيا الحكومة إلى سحب النص في أقرب وقت ممكن. وطالب زعيم حزب الكتاب مكونات الأغلبية الحالية بالكف عن عرض تطاحناتها الداخلية وخلافاتها العقيمة أمام العموم، متهما إياها بأنها تتلاعب بالمصلحة العامة، خاصة في هذه الظروف التي نحياها، مؤكدا في الآن ذاته أن حزب التقدم والاشتراكية سيعارض هذا القانون بكل ما أوتي من قوة في حال أصرت الحكومة على عدم سحبه. واعتبر بنعبد الله أن هذا القانون لو تمت المصادقة عليه في الحكومة وهو مكون من مكوناتها لكان الأمر سببا كافيا لإعلان مغادرتها، مضيفا: “الحمد لله للي ما بقيناش”، مؤكدا أن هذا القانون لم يطرح أبدا عندما كان التقدم والاشتراكية في الحكومة، “لأنه كان لنا اتفاق ميثاق مع حزب العدالة والتنمية ينص على أنه يمكن مناقشة بعض المسائل التي تهم الاقتصاد ولكن لا يمكن أبدا التفريط فيما يخص الديمقراطية والحقوق الفردية والجماعية وهذا أمر كان يعرفه عبد الإله بنكيران”، يقول الأمين العام ل PPS.