عبر حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لمشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، رافضا أيضا طرحه “في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة و التعبئة الوطنيتين”. وقال الحزب في بيان له، إن المشروع فيه “تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور، مسجلا رفضه التام وتصديه “القوي كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”. واسترسل المصدر ذاته “رفضنا التام طرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء جلالة الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بدل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين”.