أعلن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الثلاثاء، عن رفضه التام وتصديه القوي كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققها المغرب عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حسب ما ذكر بلاغ صادر عنه. وعبر الأمين العام لحزب “البام”، أيضا عن رفض حزبه التام طرح هذا المشروع في هذا التوقيت ، والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد وهي تواجه جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك محمد السادس لتحصين الوطن والمواطنين صحيا واقتصاديا، بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين. وفي 19 من مارس الماضي، أعلن البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة بذات التاريخ أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 22.20 الذي قدمه وزير العدل، مع "الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه" ، بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض. وأثار مشروع القانون المسرب ضجة كبيرة ورفضا واسعا من قبل مختلف الفاعلين في الإعلام والحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا عليه ''قانون الكمامة'' في تويتر، وقانون ''تكميم الأفواه في فيسبوك''.