الأخ عبد الإله البوزيدي يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالرباط:

تثمين المجهود الحكومي المسؤول والجاد في الاهتمام بالقضايا الإجتماعية

وفي بداية أشغال المجلس قدم الأخ عبد السلام بكاري مفتش الحزب بالرباط عرضا تنظيميا هاما حول مجمل القضايا المرتبطة بالتنظيم،والوضعية التنظيمية بالرباط،واللقاءات التي أشرفت عليها المفتشية في إطار برنامجها التنظيمي مع مجموعة من الفروع،كما قدم الأخ المفتش جدولا للقاءات التنظيمية المتوقعة قبل اليوم الدراسي الذي تعتزم المفتشية تنظيمه بتنسيق مع المكتب الإقليمي للحزب بالرباط لمناقشة مشروع التصور التنظيمي الجديد لعمل الحزب بالعاصمة.
وفي كلمته باسم المكتب الإقليمي للحزب بالرباط،أكد الدكتور محمد زيدوح الكاتب الإقليمي تشبث مناضلي ومناضلات الحزب بتواثب الأمة،كما جدد التأكيد على المواقف الثابتة للحزب بخصوص القضايا الأساسية وفي مقدمتها صيانة الوحدة الترابية لبلادنا سواء فيما يتعلق بالصحراء المغربية أو مدينتي سبتة و مليلية و الثغور التابعة لهما،منددا باسم المكتب الإقليمي بمختلف المحاولات الفاشلة لخصوم وحدتنا الترابية و أذنابهم ممن يعرفون بإنفصالي الداخل،مبرزا أهمية الإلتحام الدائم الذي يعبر عنه يوميا أبناء أقاليمنا الجنوبية المعتزين بانتمائهم لوطنهم،كما جدد تضامن الحزب بالرباط مع المعتقل السيد مصطفى سلمى،مؤكدا المطالب التي عبرت عنها كل القوى المغربية السياسية و الحقوقية بخصوص المطالبة بإطلاق سراحه وسراح كافة محتجزي مخيمات الذل و العار بتند وف،كما أدان السلوكات الإستفزازية للأمن الإسباني إتجاه مغاربة مليلية المحتلة وأكد تضامن مناضلات ومناضلي الحزب بالرباط مع مطالبهم المشروعة. وفي معرض حديثه عن الحياة السياسية ببلادنا ثمن الأخ زيدوح المجهودات الحكومية الكبيرة في مختلف المجالات،و المطبوعة بالوطنية الصادقة،و الإرتباط بالهموم الحقيقية للمواطنين،مؤكدا أهمية إهتمام الحكومة بتحصين الجانب الإجتماعي في كافة برامجها،وأكد أن تأهيل العمل السياسي رهين بالقضاء على المظاهر المسيئة لنبله وقيمه،مؤكدا أن الظواهر التي يعيشها المجتمع من ترحال جماعي،وإنتهاك صريح للقوانين لا يمكنه بأية حال خدمة المكتسبات التي راكمتها بلادنا في مسارها الديمقراطي ودعا في ختام كلمته كافة الإستقلاليات و الإستقلاليين إلى إستمرار التعبئة لإفشال كل محاولات العودة ببلادنا إلى أساليب عفا عنها الزمن.
وفي تدخله نيابة عن الأخ نزار بركة بخصوص حصيلة العمل الحكومي،أكد ا لأخ عبد الجبار الراشيدي عضو اللجنة المركزية للحزب أهمية البرنامج الحكومي الذي يعتبر في تاريخ المغرب أول برنامج يصادق عليه المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،كما أكد أن البرنامج الحكومي ينطلق من البرامج الإنتخابية التي شكلت تعاقدا مع الشعب المغربي،مؤكدا أن المعطيات بالأرقام و الإنجازات على الأرض تؤكد إلتزام الحكومة بتعهداتها مشيرا إلى أن الظرفية الصعبة العالمية التي رافقتها ثلاث أزمات متتالية هي أزمة الغذاء،وأزمة البترول و الأزمة المالية العالمية لم تمنع الحكومة في ظل سيناريوهات مختلفة من إختيار المنهج الإجتماعي القائم على تحصين الأوضاع الإجتماعية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة،وبرامج إجتماعية على شاكلة برنامج «رميد»،والإهتمام بتطوير البنيات التحتية في العديد من القطاعات الأساسية كالتجهيز و النقل،و الصحة ،و التعليم،إضافة إلى تقوية مجال الاستثمارات التي عرفت قفزات مهمة تضاعفت من خلالها بشكل واضح ويمكن أن يبرز ذلك من خلال إرتفاع الاستثمارات منذ تولي الحكومة الحالية إلى 163 مليار،وفي القانون الحالي إلى 168مليار،وأشار في معرض عرضه إلى النتيجة المهمة بخصوص تقلص نسبة البطالة ببلادنا من% 9,8 إلى % 9 خلال السنة الحالية،و المجهود الهام للدولة في مواجهة التركة الثقيلة لملف الشباب المعطل و الذي عرف وتيرة مهمة في حل ملف المجموعات تقدر سنويا بمعالجة 1300حالة كل سنة.
وقدم الأخ الأستاذ عبد الإله البوزيدي عرضا سياسيا هاما أمام المجلس قال فيه:
نعقد دورة مجلسنا الإقليمي العادية في ظرفية دقيقة بالنسبة لبلادنا ولحزبنا، وإذا كان لحزبنا شرف نيل ثقة الناخبين عن جدارة واستحقاق أهلته ليقود الحكومة الحالية برئاسة الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام للحزب، الوزير الأول، فإنه لا بد لنا من التنويه بالمجهود الحكومي المتميز على جميع الأصعدة. فرغم كل مؤامرات الدس والتشويش التي تتعرض لها هذه التجربة المميزة بحكم أنها نتاج حقيقي لصناديق الاقتراع، وليست وليدة التزييف والتزوير وانتهاك القوانين، ولاشك أن عرض الأستاذ نزار بركة حول حصيلة العمل الحكومي سيتناول بدقة أمام أهم ما تميزت به هذه الفترة.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة
لاشك أننا جميعا نواكب الظرف السياسي العام ببلادنا، الذي تعتبر فيه قضية السيادة الترابية لبلادنا أولوية أولوياتها، في ظل التحولات المهمة التي تعرفها قضية صحرائنا المغربية، واستمرار الدعم الدولي لمقترح بلادنا بخصوص الحكم الذاتي، واكتشاف العالم لحقيقة حكام الجزائر وصنيعتهم البوليساريو، ومن يدور في فلكهم من بعض الجمعيات الإسبانية وبعض الأقلام المأجورة ولا يختلف إثنان حول أن قضية السيد مصطفى سلمى فضحت ازدواجية التعامل لدى جهات معينة بالجارة الإيبيرية، كما فضحت مفاهيم حقوق الإنسان لدى الجزائر ودميتها، ونعتقد جازمين أن قوة الجبهة الداخلية لبلادنا تشكل مناعة صلبة لكل محاولات استهداف قضيتنا الوطنية عبر تحريك قلاقل أكد الواقع باستمرار تصدي المجاهدين المقاومين من أبناء أقاليمنا الجنوبية لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، والقضية الثانية التي لا تقل أهمية، استمرار احتلال مدينتي سبتة ومليلية والثغور التابعة لهما، والحرص على مواصلة استفزاز الشعور الوطني، والاعتداء المكشوف على المغاربة بمنطق الديكتاتورية غير المقبولة التي نعانيها يوميا من خلال ما يتعرض له أبناؤنا في معابر الحدود الوهمية، أو داخل المدينتين السلبيتين كما حدث مؤخرا في مدينة مليلية، الشيء الذي أصبح يتطلب تعبئة وطنية لإنهاء هذه الأوضاع المأسوية لأبنائنا في المدينين المحتلتين، ولابد أن نحيي حرص الحكومة وعلى رأسها السيد الوزير الأول، على إيلاء حيز مهم لقضية سبتة ومليلية عبر مواقف وطنية رصينة.
وإن ما تعرفه مدينة العيون وبالضبط مخيم إكديم إزيك هو حركة احتجاجية مطلبية تهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وبالتحديد قضية الشغل والسكن، بعضها مرتبط بواقع الحال، والآخر نتاج لتوافد أعداد من المغاربة المهاجرين المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجارة الاسبانية، وكان على السلطات المحلية والأمنية أن تتحمل مسؤوليتها فيما وقع لعدم انشغالها بقضايا المواطنين ولغياب الحوار والاستماع، و(لانعدام الحس الأمني) لاسيما في هذا الوقت الدقيق الذي تعرف فيه قضية وحدتنا الترابية مزيدا من المكتسبات المحلية والدولية، ويحاول حكام الجزائر وصنيعتها البوليساريو بمناوراتهم ودسائسهم البائدة تغليط الرأي العام الدولي عن القضية الأساس وعن جدية الطرح المغربي. وخلق نوع من التشكيك بتسخير بعض انفصالي الداخل الانتهازيين وما يسمى ببعض جمعيات المجتمع المدني الإسباني المأجورين، لافتعال بعض البلبلة، تفطن لها سكان الصحراء وتصدوا لها بكل عزم وقوة لتأكيد مغربيتهم وارتباطهم بالمغرب لا غير.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة
إذا كانت بلادنا قد بذلت مجهودات مهمة في مسارات إقرار الديمقراطية، ونزاهة الانتخابات، وإذا كان حزبنا عبر مواقفه الثابثة تاريخيا، والمستمرة في الحاضر والمستقبل قد قدم تضحيات جسام، وقوافل من الشهداء، والمناضلات والمناضلين الذين تعرضوا لكل ألوان التعسف والقهر والظلم وصل حد فبركة محاكمات صورية، وتلفيق تهم واهية في المراحل السوداء من تاريخ بلادنا، فإننا نستحضر اليوم بإجلال كبير روح زعيمنا الخالد المرحوم علال الفاسي رحمه الله، وهو يحدر من مغبة التمادي في الاستهتار بمصير الوطن عبر التزييف والتزوير من خلال مقولته الشهيرة : «إن التزييف والتزوير لا يضران إلا القائم بهما» قلت أيتها الأخوات أيها الإخوة إذا كانت هذه المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بإقرار توجهات تكرس منطق المواطنة السليمة، واعتماد القانون ولا شيء غيره مرتكزا يتساوى أمامه الجميع، والدفع بمبادرات هامة لتأسيس مغرب جديد من مثل طي صفحة الماضي عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودخول بلادنا مرحلة التحضيرات لمفهوم جديد للجهوية، هذه المبادرات وغيرها التي أعطت نفسا جديدا لبلادنا كان أبرز نتائجه أن عرفت بلادنا أول انتخابات نزيهة في عهد جلالة الملك سنة 2007 مكنت حزبنا من تصدر المشهد السياسي والوطني بكل استحقاق، واليوم وللأسف الشديد وبعد مرحلة الانتخابات الجماعية بدأنا جميعا نشعر بتراجعات خطيرة على مستقبل الديمقراطية ببلادنا، تهدد كل المكاسب التي حققت بفعل تمازج الإرادة الملكية بإرادة الأحزاب الوطنية الحقيقية وفي مقدمتها حزب الاستقلال، وأبرز عناوين هذه التراجعات ظاهرة «الترحال السياسي» والتي تشكل خرقا سافرا للأخلاق والمنطوق قانون الأحزاب الذي اعتبر خلال إقراره ميثاق شرف وطني سياسي لمواجهة هذه الظاهرة التي أساءت لمفاهيم العمل السياسي النبيل، هذا الخرق الأول الذي تبعته خروقات متتالية لاحقة نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما عرفته مدينة مراكش التي كانت نقطة البداية، وتلتها أقاليم وجهات أخرى، كان آخرها ما عرفته مؤخرا مدينة طنجة من خرق حقيقي للمادة 6 من الميثاق الجماعي في ظل صمت مريب لسلطات الوصاية محليا، دون أن نغفل النموذج المفضوح الذي أصبح بموجبه مشروع تصور صغير، حزبا يتصدر مشهدا لم يشارك في انتخاباته التشريعية لأنه كان عدما.
إننا أمام معطيات لا يجب الاستهانة بتداعياتها كحزب وطني متأصل ومتجذر، ومنسجم مع تاريخه ومواقفه وقيمه ومبادئه المجتمعية ، ومنتمي إلى أسرة وطنية هي الكتلة الديمقراطية التي تعتبر إطار استراتيجيا حققا العديد من المكاسب لبلادنا، ولا زالت مؤهلة لذلك في مواجهة كل أساليب إنتاج الانتهازية والوصولية، وفرض الأمر الواقع خارج القوانين، وانتهاك الحقوق الفردية والجماعية والمؤسساتية المكفولة دستوريا لجميع المواطنين على قدم المساواة، والتي أكدتها كل الخطب الملكية السامية، باعتبار جلالة الملك راعيا للأمة، وملكا لكل المغاربة، وفوق الأحزاب باعتباره أميرا للمؤمنين.
إن التأهيل السياسي الحقيقي في قناعتنا يعني بالضرورة استحضار مصالح الوطن العليا أولا وأخيرا، من خلال الحرص على كون القانون سيدا لا مسودا حتى لا نفرغه من مضامينه، وحتى لا نعيد عقارب الساعة لزمن ولى إلى غير رجعة، وحتى تكون المصداقية عنوانا جوهريا لاستعادة الثقة في العمل السياسي المسؤول والرزين، وحتى نجنب وطننا متاهات هو في غنى عنها بفعل رغبة جهات معنية تحقيق أهداف ماضوية تحت يافطة مشروع مجتمع ملغوم ومبهم وغامض الملامح.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة
إن الواقع السياسي الحالي في ظل هذه الصورة الضبابية، أصبح يفرض علينا كاستقلاليات واستقلاليين تحصين حزبنا داخليا من كل الشوائب التي قد تظهر بين الفينة والأخرى، وضد جهات أخرى تتربص بكل الطرق والأساليب محاولة الاختراق وتدجين العمل السياسي الجاد والهادف والملتزم، استعصى عليها ذلك في زمن سابق، واستمر حزب الاستقلال يناضل ويكافح رغم الصعاب والقهر، فتحدّ كل ذلك، وأثبت الوجود بصدق مبادئه ووفاء وتضحيات رجاله ومناضليه، وتبخر ما دون ذلك وذهب أدراج الرياح. مصدقا لقوله تعالى: «وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم.
وبقي حزب الاستقلال شامخا صادقا وفيا مما اكسبه ثقة ومصداقية المواطنين.
هذا التحصين الضروري في هذه المرحلة الدقيقة من حياة أمتنا سيمكننا من ترسيخ الاعتبار للمناضلات والمناضلين المتشبعين بقيم الحزب ومبادئه ، الأوفياء لرصيده المجتمعي، ولإرثه الفكري، بعيدا عن كل السلوكات والقناعات التي لا تخدم توجهات حزبنا، ونحن حينما نقول هذا الكلام، فلأننا حزب علال الفاسي رحمه الله الذي علمنا كيف نمارس نقدا ذاتيا مسؤولا وهادفا لتقويم الاختلالات التي قد تصيب الجسم الحزبي أحيانا، وإن كنا نتوفر على المناعة الكافية داخليا التي تترجمها وحدة صفوفنا المستمرة، والتي تعتبر قوة حزب الاستقلال الضاربة.
إن المرحلة المقبلة بالنسبة لنا كحزب مهمة وأساسية ، حيث تنتظرنا استحقاقات انتخابية لا شك ستكون شرسة بين اتجاهين : اتجاه صون المكتسبات وحماية الوطن من الإنزلاقات غير محسوبة العواقب، وهو الاتجاه الذي يشكل فيه حزبنا قطب الرحى باعتباره مسؤولا عن نجاح تجربة ديمقراطية نزيهة، يدبر من خلالها الشأن العام الوطني بدعم وسند قوي من طرف صاحب الجلالة نصره الله، وفق حكامة تدبيرية أعطت ثمارها الإيجابية على مستوى الواقع، وعكسها تصريح الحصيلة للأستاذ عباس الفاسي، الوزير الأول، الأمين العام لحزب الاستقلال أمام البرلمان.
واتجاه أخر يستند إلى منطق فرض الأمر الواقع خارج القانون ، وخارج الأخلاق السياسية المتزنة، ويعتمد منطق الترهيب والضغط ، والشعبوية الحقيقية.
هذه المعركة التي تتطلب منا تقوية أسس تنظيمنا، وتقوية مناعته عن طريق كفاءات منتجة وفاعلة ميدانيا، من غير تفريط في رصيدنا البشري الاستقلالي، ودون إغلاق الأبواب أمام الدماء الجديدة المؤهلة لإعطاء حيوية متجددة، وقيمة مضافة لفروعنا وهيئات حزبنا المحلية.
وفقنا الله لما فيه المصلحة العليا لهذا الوطن العزيز، حتى نحقق المبادئ والقيم التي يناضل من أجلها حزبنا لتحقيق مدلول شعاره الدال مواطنون أحرار في وطن حر.
البيان العام
وبعد مناقشة مهمة ووازنة لأعضاء المجلس لمضامين العروض المقدمة،تلى الأخ الأستاذ علال مهنين عضو المكتب الإقليمي للحزب نص البيان الصادر عن المجلس الإقليمي للحزب بالرباط و الذي جاء فيه:
إن المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالرباط المجتمع في دورته العادية يوم الجمعة 27 ذي القعدة 1431 الموافق ل 5 نونبر 2010 بعد استماعه لعرضي الأخوين الأستاذ عبد الإله البوزيدي ، والأستاذ نزار بركة عضوي اللجنة التنفيذية للحزب، وعرض الكاتب الإقليمي للحزب ، ومفتش الحزب بالرباط، ومناقشته المعمقة لمختلف المواضيع التي تضمنها جدول أعماله يسجل ما يلي:
على المستوى الوطني
يستحضر المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالرباط وهو ينعقد بتزامن مع الذكرى 35 للمسيرة الخضراء المظفرة ، أرواح شهداء الوحدة الترابية من حماة ثغورنا من أبناء قوتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة وأبنائنا المجاهدين من قبائل صحرائنا المغربية، ويترحم على أرواحهم الطاهرة ، كما يؤكد المجلس تثمينه لكل قرارات هيآت الحزب الوطنية ، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية للحزب، بخصوص الموقف الثابت من قضية وحدتنا الترابية، ويسجل بأهمية كبيرة الدعم الدولي المتواصل لمقترح بلادنا بخصوص مقترح الحكم الذاتي في صحرائنا المسترجعة، ويثمن عاليا مواقف الحزب الواردة على لسان الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام للحزب بخصوص وضعية مديتني سبتة ومليلية المحتلتين، والثغور التابعة لهما، ويؤكد المجلس تضامنه المطلق مع مغاربة المدينتين المحتلتين فيما يتعرضون له من استفزازات واعتداءات من طرف قوات الأمن الإسباني، التي شكلت أحداث مليلية الأخيرة إحدى أبشع صورها .
يعلن المجلس إدانته القوية لسلوك حكام الجزائر وصنيعتهم البوليساريو بخصوص ملف السيد مصطفى سلمى ، ويجدد مطالبته بالإسراع بإطلاق سراحه ، وتمكينه من حقه في التعبير عن آرائه ومواقفه ، ويجدد تضامنه مع عائلة المعتقل مصطفى سلمى ويدين كل السلوكات الاستفزازية التي يتعرض لها ، وكل محتجزي مخيمات الذل والعار بتنذوف ، كما يدين المجلس السلوكات المستفزة وغير المفهومة لبعض ما يسمون بالنشطاء الإسبانيين، وتحيز وسائل الإعلام الإسبانية، التي أصبحت تعتبر نفسها في حالة حرب مع الحقوق التاريخية الثابتة لبلادنا، ويطالب المجلس الهيآت الدولية ، وهيآت حقوق الإنسان ، وكل الضمائر الحية بالعالم إلى مزيد من الضغط على حكام الجزائر لتمكين أبنائنا المحتجزين في تنذوف من التحرر من العبودية والاستغلال والبطش للالتحاق بوطنهم الأم للعيش بعزة وكرامة، والإسهام في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والأوراش الإستراتيجية لبلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله..
يؤكد المجلس الإقليمي أن الوحدة الوطنية المغربية الترابية ، المرتبطة بالإنسية والهوية المغربية وحدة متجانسة، ومتكاملة ، لا يمكنها الخضوع لمنطق التحريف أو التجزيء أو التضليل، باعتبار وحدة المغاربة شكلت على الدوام مناعة أمام كل أطماع المستعمرين ، وكل من يحاول زرع الفتنة لزعزعة استقرار وتماسك المجتمع ، وينبه المجلس إلى خطورة بعض المحاولات الشاذة لخلق قلاقل تهدد سلامة تماسك مجتمعنا عن طريق حملات تضليل مقصودة في معطياتها الفكرية ، وتسير في اتجاه خلق اثنية عرقية غير مقبولة ، ويؤكد المجلس من جديد اعتزازه بكل مكونات الثقافة الوطنية والإنسية المغربية المتنوعة من أمازيغية ، وحسانية ، وعربية مؤكدا أن كل محاولات المس بالمقومات الدستورية والمجتمعية لبلادنا مآلها الفشل .
يثمن المجلس المجهودات الهامة للحكومة في الميادين الاجتماعية و الاقتصادية من خلال الأوراش الكبرى التي تسهر على انجازها ، كما يحيي المجلس القرارات ذات الطابع الاجتماعي التي امتلكت الحكومة جرأة التعامل معها رغم الظرفية العالمية الصعبة ، من خلال الحلول الواقعية و المهمة فيما يخص ملف المعطلين الذي عرف تسوية ما يناهز 1300 حالة سنويا بفعل الحوار البناء و الجاد مع مجموعات الشباب المعطلين ، كما يحيي القرار الحكيم والجريء للحكومة المغربية اتجاه قناة الجزيرة القطرية التي تمادت في استهداف بلادنا وسيادته ، و يؤكد أن المكتسبات التي حققتها بلادنا فيما يخص اقرار الحريات العامة ، و حرية الصحافة بالخصوص يتطلب من كافة وسائل الاعلام احترام الثوابث الوطنية ، و الشعور الوطني ، و التحلي بالمسؤولية و الموضوعية و المهنية .
يدعو الحكومة إلى مواجهة المضاربين المتسببين في ارتفاع الأسعار لأهداف معينة بنوع من الصرامة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ، و الكشف عن هوية الذين يقفون وراء هؤلاء المضاربين ، و الأهداف المتوخاة من مخططاتهم لزعزعة استقرار المجتمع ، و التشويش المقصود على العمل الحكومي الجاد
يؤكد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالرباط شجبه لكل مظاهر خرق القوانين في المجال السياسي، التي أصبحت سمة تهدد مكتسبات بلادنا التي تحققت بفضل تناغم الإرادة الملكية والقوى الحقيقية بالبلاد على الدوام ، وفي مقدمتها الكتلة الديمقراطية الخيار الإستراتيجي الذي يشكل فيه حزب الاستقلال وحلفائه معادلة غير قابلة للتجاوز، ويعتبر ما حصل في مدينة طنجة على سبيل المثال لا الحصر خرقا غير مقبول لجوهر الميثاق الجماعي خاصة المادة 6 منه ، كما يؤكد المجلس أن الدستور المغربي يعتبر القوانين أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، التي لا يمكن الاستهتار بها باعتبارها من الثوابت الجوهرية التي يحرص عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأكدها في كل خطبه السامية منذ توليه العرش.
يعتبر المجلس فتح المجال لظواهر مسيئة للعمل السياسي كظاهرة الترحال الجماعي المبنية على الانتهازية والوصولية تارة وحماية المصالح الذاتية ، أو التعرض لضغوطات كيف ما كان نوعها أحيانا أخرى مقدمات غير مطمئنة لمستقبل المسار الديمقراطي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا مهمة واستراتيجية ، ويعتبر أن هذه الظاهرة ، وغيرها من مظاهر الاستخفاف بالقانون مؤشرات لتاسيس فكر سياسي مبني على ديكتاتورية الرأي الوحيد، والاتجاه الوحيد ، وخلق ما أصبح يعرف بالمناولة السياسية كغطاء لمخططات ملغومة تهدد المكتسبات الديمقراطية التي راكتها وحققتها بلادنا.
يدعو المجلس كافة القوى الحية الحقيقية بالبلاد ، وكل الفعاليات المجتمعية المؤمنة واقعيا بمجتمع الكرامة والديمقراطية النزيهة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه السلوكات غير المتزنة التي أصبحت تستهدف مسارنا الديمقراطي والسياسي منذ مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007 إلى اليوم.
يدعو المجلس في سياق العمل الحكومي لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة إلى تسريع وثيرة تنفيذ تلك التوصيات .
على المستوى الإقليمي
ظ يعبر المجلس عن استنكاره وشجبه للتصريحات غير المسؤولة لأحد أعضاء مجلس مدينة الرباط، رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور في حق شريحة مواطنة من مدينة الرباط بأوصاف قدحية غير مقبولة لإذاعة هولندا الدولية الشيء الذي يشكل مساسا بالوطن برمته ، وتشويها لمساراته التنموية المهمة الذي يقودها جلالة الملك وإلى جانبه الحكومة ومكونات المجتمع، ويؤكد تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة يعقوب المنصور التي قدر لها مرة أخرى أن تكون تحت رحمة غياب النضج والوعي والمسؤولية لدى من أوكلت إليه مسؤولية تدبير شؤونها، ويطالب المجلس الرئيس المذكور بتقديم اعتذار رسمي لساكنة يعقوب المنصور ومن خلالها لساكنة العاصمة الرباط، ولعموم مواطني هذا الوطن العزيز الذي لا يرضى أبناءه بأن يصبحوا عرضة للمس في كرامتهم لتحقيق منافع سياسية ضيقة موجهة لجهات خارج الوطن.
يعبر المجلس عن قلقة من محاولات زعزعة استقرار مجلس مدينة الرباط بتبريرات لا تستند إلى الواقعية والموضوعية، ويتساءل عن من كان المسؤول أو المسؤولين عما وصلت إليه الرباط اليوم من أوضاع متأزمة .
ويطالب المجلس سلطات الوصاية بتحمل مسؤولياتها الكاملة فيما يمكن أن ينتج عن الوضع الحالي من أضرار على المصلحة العامة لساكنة العاصمة التي لا زالت تعرف مشاكل متعددة من ضمنها الانتشار الملفت للأزبال، واختناق حركة السير، وتواصل مشكلة النقل الحضري،الذي عرف زيادة تضرر منها المواطنون ، ويؤكد المجلس ضرورة التزام الشركة المتعاقد معها بدفتر التحملات باعتباره ملزما من الناحية القانونية ، كما يؤكد المجلس ضرورة تحمل سلطات الوصاية و الأجهزة المنتخب لمسؤولياتها الكاملة في هيكلة القطاع غير المنظم بالعاصمة ، الذي أصبح يشكل صورة غير مشرفة بفعل انعكاسات وضعه الحالي على جمالية العاصمة و مشاريعها الكبرى ، وعلى الساكنة بصفة عامة .
يؤكد المجلس أهمية توفر مدينة الرباط على مخطط جماعي للتنمية واضح المعالم طبقا لروح الميثاق الجماعي، بالحرص على إشراك حقيقي لكل الفاعلين المجتمعيين من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، والساكنة عبر تواصل دائم ومستمر، وبناء مقاربات تشاركية تتجاوز التعامل الضيق مع جمعيات معينة قد يكون فيها الصوري أكثر من الفاعل الميداني، كما يعتبر وجود المخطط الجماعي للتنمية فرصة حقيقية لمعالجة العديد من الأولويات المطروحة على مدينة الرباط وفي مقدمتها تسريع إنجاز برامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة، والأحياء الصفيحية، وتسريع وثيرة تهيئة هضبة عكراش التي تشكل متنفسا ضروريا لفك الضغط الذي تعرفه مدينة الرباط، ووجود تصور استعجالي لمعالجة إشكالية الدفن التي أصبحت إشكالية حقيقية في ظل الامتلاء المتواصل الذي أصبحت تعرفه مقبرة الشهداء على وجه الخصوص.
يسجل المجلس بقلق كبير وضعية التمدرس بمدينة الرباط ، في ظل الاختلالات التي رافقت الموسم الدراسي الجديد سواء على مستوى اكتظاظ الأقسام أو النقص الحاصل في هيئة التدريس، والمشاكل التي واجهت ولوج العديد من التلاميذ المتفوقين للثانوية التأهيلية مولاي يوسف التي تدخل في إطار مؤسسات التمييز، ويتساءل عن معايير التمييز تلك التي يجب أن تكون وسيلة لخلق مؤسسات نخبوية تتوفر على إمكانيات استثنائية في الوقت الذي تعاني منه باقي المؤسسات التعليمية مشاكل بنيوية وتربوية لا تعالج بنفس الوثيرة ونفس الاهتمام.
يدعو المجلس كافة الاستقلاليات والاستقلاليين والمتعاطفين مع قيم ومبادئ حزب الاستقلال إلى التعبئة المكثفة لمواجهة كل التراجعات المحتملة على مستوى المسار السياسي لبلادنا من أي جهة كانت.