قالت منظمة الأممالمتحدة، إنه من المقرر أن ترتفع نسبة الفقر في المغرب إلى 27 في المائة في هذه السنة، ويمكن أن يصبح حوالي 10 مليون مغربي فقيرا، بسبب “ارتفاع الإنفاق الإجتماعي والاقتصادي المرتبط بكوفيد 19 وانخفاض الإيرادات الضريبية، خاصة من ضرائب الشركات”، جراء الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وزادت الأممالمتحدة، في تحليل مؤقت لتقييم إمكانات المنظمات الدولية لدعم الاستجابات الوطنية، الصادر الخميس المنصرم، أنجزته بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والبنك الدولي، أنه “مع اختلاف نسبة المعرضين للفقر في المغرب، بالاعتماد على إنفاق الأسرة كعتبة، فإن أعداد الفقراء وغير الفقراء، المعرضين للوقوع في الفقر مرتفعة”. وأبرزت الأممالمتحدة، بأنه منذ بداية أزمة جائحة كورونا في الظهور بالمغرب، أبانت عدد من القطاعات على علامات مبكرة من الضعف، مشيرة لكل من قطاع السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية والتجارة، وأن “السيناريو الأساسي يوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يتراجع بنسبة 1.5 في المائة هذه السنة، وسيكون أول ركود اقتصادي يمس المغرب منذ أكثر من عقدين من الزمن”. وأشار المصدر نفسه، بأن نسبة المعرضين للوقوع في الفقر، في سنة 2019، كانت تصل لحوالي 25 في المائة، وإن من شأن التقلبات الاقتصادية أن تؤثر حتى على رفاهية من تكون نفقاتهم الاستهلاكية أعلى مباشرة من خط الفقر، إذ يمكن لصدمة نفسية صغيرة أن تدفع هذه المجموعة إلى الفقر. وأوضحت الأممالمتحدة، أن المغرب كان قد شهد أيضا، في سنة 2010 انخفاضا كبيرا في معدل الفقر، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام خط الفقر 2,3 دولار أمريكي، واسداد بعد ذلك بحوالي 1 في المائة. وأوضحت الأممالمتحدة، أن المغرب في سنة 2010 شهد انخفاضا كبيرا في معدل الفقر، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحوالي 1 في المائة، وذلك باستخدام خط الفقر المعتمد ب 2,3 دولار أمريكي.