صيادلة المغرب يوضحون سبب ارتفاع أسعار الكمامات بالصيدليات

قدمت كل من الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الكمامات بالصيدليات الوطنية خلافا لما هو منصوص عليه.
وقالت الهيئتان، في بلاغ مشترك، إن المنتوج المشمول بالتحديد في سعره طبقا لمقتضيات القرار الوزاري، هو الكمامات الواقية غير المنسوجة، الموجهة للإستعمالات الغير طبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.200.، مضيفا أن “ماعداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة لسعرها، والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز حدود الأثمان المتداولة عادة”.
وتابع البلاغ، أن “التباين في أثمنتها له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع والغاية، وبالتالي، فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية”.
يشار إلى أن بلاغا مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حدد سعر مناسب لبيع الكمامات الواقية للعموم، وذلك في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات الملكية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني. يأتي ذلك بعدما قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ووفق البلاغ ذاته، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.
وحذر البلاغ من أن كل مخالف لوضع الكمامات يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.