عد قرار إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات إقامتهم في الحالات الاستثنائية التي حددتها حالة الطوارئ، اشتكى المواطنون من غلاء الكمامات التي تُباع في الصيدليات عكس أثمنة الكمامات في المراكز التجارية التي سبق وأن حددتها السلطات في 80 سنتيما للكمامة. وفي هذا الصدد، خرج الصيادلة ليوضحوا أن التباين الحاصل في أسعار الكمامات الطبية يعود إلى أن “المنتج المشمول بالتحديد في سعره طبقا لمقتضيات القرار الوزاري، هو الكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للاستعمالات غير الطبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية”. كونفدرالية نقابات صيادلة المغربية، وفي بلاغ مشترك مع الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أوضحت أنه ماعدا الكمامات التي حددت السلطات سعرها، هناك كمامات تخضع لقانون العرض والطلب، والتي لا ينبغي في أي حال أن يتجاوز سعرها حدود الأثمنة المتداولة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التفاوت في الأثمنة “له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع والغاية، وبالتالي، فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية”. هذا، وكانت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والاستثمار والتجارة، قد أوضحوا في بلاغ مشترك أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات الملكية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجارية. وأكد البلاغ على أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
