مصطفى امزراري أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، 46 نقابيا بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية متابعتهم من طرف ملياردير مغربي يرأس شركة للتصبير بآيت ملول، فيما تمت تبرئة شخص واحد فقط من التهم الموجه إليه بسبب كونه كان في عطلة يوم اعتصام العمال في مقر الشركة. ويتابع مدير الشركة هؤلاء العمال المنتمين إلى الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأكادير، بسبب اعتصام نفذوه داخل مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم القانونية، وهو ما رأى فيه مدير الشركة عرقلة لحرية العمل، حيث تعد هذه القضية ثاني ملف يصدر فيه القضاء في وقت متقارب أحكاما قاسية ضد العمال المشتغلين بهذه الشركة. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان قد قضت في وقت سابق بتغريم عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ب 300 مليون سنتيم لفائدة "شركة الضحى للتصبير" التي طالبت بالتعويض عن الضرر والخسائر التي لحقت الشركة جراء الاعتصام، طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. ومن تبعات ذلك، استصدرت الشركة أمرا قضائيا يرمي إلى الحجز التحفظي على المنزل السكني لعبد الله رحمون، وهو ما علق عليه متتبعون بالقول إن الحكم الاستعجالي ليس ضد شخص رحمون، بل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تدافع بشراسة عن 700 عامل تم طردهم من الشركة دون حصولهم على حقوقهم القانونية.