21 يناير, 2016 - 08:29:00 أصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان، أمرا بالحجز التحفظي على النقابي الكنفدرالي عبد الله بنرحمون، وبغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم كتعويض على "الضرر" الذي لحق بشركة المصدرات المغربية "ضحى" لمالكها الملياردير بيشة الحسين. وأوضح بنرحمون، الكاتب الجهوي ل"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" في تصريح لموقع "لكم"، مساء 21 يناير الجاري، على خلفية الاعتصام الذي يخوضه عمال وعاملات شركة "مصبّرات ضحى" بأكادير اعتصاما منذ حوالي السنة، احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تسبب في تشريد أكثر من 500 عائلة، وجاء انتقاما منهم لإصرارهم على ممارسة العمل النقابي بتأطير من "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" ولثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم الشرعية. وأضاف المتحدث ذاته، إن الإدارة كانت دائما تتهرب من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال للبث في الخروقات من طرف الإدارة لبعض بنود مدونة الشغل، والمتمثلة في حرمان العمال من حقوقهم الأساسية، مشيرا إلى انه سبق لهم عقد اجتماع سنة 2011، ب"اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"، ترأسها محمد بوسعيد والي المنطقة آنذاك ووزير الاقتصاد والمالية حاليا، مضيفا ان المطلب الأساسي لهذه الفئة هو احترام الحريات النقابية داخل الشركة، فضلا عن مطالب آنية تشمل إرجاع المطرودين خارج الضوابط القانونية لمدونة الشغل، إلى اجتماعين اثنين باللجنة ذاتها لم تحضر فيهما مسؤولة الموارد البشرية بشركة "ضحى"، التي وضعت شكاية بعبد الله رحمون كما أكد بنرحمون، موضوع الشكاية، أنه لا تربطه علاقة شغل بالشركة، وإنما وضعت الشكاية ضده باعتباره الكاتب الجهوي ل"كدش"، وإنه بناءا على التحريات التي قامت بها الشركة اتضح أن النقابي حرّض العمال على الإضراب، الشيء الذي تسبب للشركة في خسارة 300 مليون سنتيم. وحول الإجراءات التي يعتزم بنرحمون " القيام بها، قال إنه تقدم بشكاية للقضاء من اجل رفع الحجز التحفظي عن الشقة التي يقطن بها، لكنه تفاجا برفض طلبه، وإن "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" ستستأنف الحكم الابتدائي، مع الاستمرار في نضالاتها.