قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، بعزل رئيس جماعة بني ملال أحمد شد، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لجماعة بني ملال. أحمد شد قال في حديث لجريدة “العمق”، إنه لا يرغب في التعليق على أحكام القضاء، مشيرا إلى أنه أدلى بحججه للمحكمة التي قال إنها أجوبة كافية لكل التهم الموجهة إليه. وحول إمكانية استئناف الحكم، قال المتحدث إنه لم يقرر بعد وأن الأمر سيستشير فيه مع محاميه. وكان والي جهة بني ملالخنيفرة، قد أصدر يناير الماضي قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة بني ملال عن مزاولة مهامه، وذلك بناءً على تقارير مفتشية الداخلية التي وقفت على “اختلالات” داخل الجماعة. ويأتي قرار التوقيف الذي توصل به المعني بالأمر بعد مراسلة وجهها والي الجهة إلى “أحمد شد” في نونبر الماضي للرد عن الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة