تعد مسألة تنمية التراث بمثابة صرح جديد تبناه المغرب كمشروع للحفاض على الموروث الثقافي المادي واللامادي، الا ان هناك مجموعة من التحديات تضع المغرب دون تحقيق ذلك ومن أبرزها الفساد السياسي الذي أصبح صرحه يروج في مجموعة من الجماعات الترابية. ومن هنا تعد القصور بواحات الجنوب الشرقي بمثابة ثرات عريق يستحق تثمينه وتجويده، فهي مناطق سياحية بامتياز، وهوية ومرجعية للحضارة المغربية قوامها التعبير عن كيان وجوهر ثقافتنا المغربية. ومن هنا قد نشير إلى بعض الجوانب التي قد تهدد استمرار هذه الحضارة العريقة، من أبرزها الفساد السياسي الذي يعرقل مجموعة من المشاريع التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لهذه القصور، عامل جد مهم يمنع “القصوريين” بتعبير ابراهيم الحمداوي في كتابه الواحات المغاربية المجال والمجتمع والثقافة، على إعادة إصلاح منازل المترابطة فيما بينها، و المبنية بالطين والتي يحيط بها اصوار وابراج عالية بمعنىاه الترميم، وذلك لما أصبح يشوب الجماعات الترابية من فساد واكل المال العام، وذلك بالتواطاءات القائمة بين الفاعلين السياسين من منتخبين ورؤساء الجماعات الترابية الممثلين الديمقراطين للشؤون العامة للناس، مع المقاولين الذاتين الحالمين لمثل هذه المشاريع ترميم القصور، ترميم الطرقات، ترميم الجسور، ترميم المدارات، بالتالي أصبح سكان يفقدون ثقتهم في منتخبيهم المحليين، جراء الأوضاع التي يعيشونها منذ عصور والتي لم يتغير منها شيئا، وعلى حد تعبييرهم فالامور كانت افضل من هذا من عصور خلت، ان الفساد قد أدى إلى ازدراء الأوضاع وتدنيها، بمناطق عدة تابعة لعمالة الراشيدية، كلميمة تنجداد تلوين تاديغوست ملعب اكلي تزكاغين….، وهو ما نتج عنه تفاقم البطالة والهجر الداخلية والخارجية، وتفاقم الصراعات الاجتماعية وتأزمها بفعل مشكل الأراضي السلالية، وقلة فرص الشغل وهو ما يودي بالضرورة إلى الاحتقان النفسي، وظهور بؤر مؤججة نفسيا ومعنويا قد تنفجر في اي وقت، انها بمثابة قنابل موقوتة لما يولده القهر الاجتماعي والاقتصاد الي نشوء انسان مقهور ومهدور، وهذا بسبب تدني السياسات المحلية وانتشار الفساد على مستوى المرؤسين لمجموعة من الجماعات الترابية، ان على الدولة ان تنهج سياسات بديلة للقضاء على الفساد الناتج من المفسدين و الذين يستغلون المال العام لقضاء مصالح ذاتية، من خلال تعزيز سلطة المراقبة من لذن مختصين، فصرخة سكان القصور التي تعبر عن مجموعة من التراميم الفاشلة لمجموعة من القصور، بسبب الزبونية والمحسوبية و اكل المال العام و عدم إعطاء المشاريع حقها من المسؤولية، والرغبة في اقتسام الاموال بسبب الفساد السياسي، بالتالي فهذا الفساد في مختلف القطاعات قد يؤول الى رفض اي مشروع ومعارضته، اننا في أمس الحاجة إلى الإصلاحات على مستوى ذوي القرار خصوصا في الجماعات الترابية القائمين على الشأن العام فعلا حد تعبير سكان القصور يعد عامل تداخل المنازل فيما بينها عنصر يجعل من عملية الترميم الجزئي او السطحي أمرا صعبا ويتجاوز الأمر ذلك إلى أنه كلما حاولت ترميم جانب من منزل ما حتى ترى جميع المنازيل المحايدة تنهار، بالتالي هذا يصعب من عملية الترميم السطحي او الجزئي ، يضيف قائلا أن عملية الترميم بالنسبة لقصر كلميمة على سبيل المثال لا الحصر ما هو إلا تخريب له، وتهديد مستقبلي بالانهيار الكلى فهذا الاخير يستحيل ترميمه، إنما هو في حاجة إلى التفكيك الكلى واعادة بنائه، لأن اي ترميم ما هو إلا مساس لهذه البنايات تضعف تماسكه وشدته، #خلا2ة القول نتساءل عن دور الجماعات الترابية في فاعليها السياسيين وعن مشاريعهم المحلية بين التبجح في وضعية الانتخاب، وفي مرحلة التجسيد الديمقراطي، وعلى مستوى المنجز، ألم يحن الوقت بعد من خلال مشروع الحكامة ان نسائل واقعنا.. يتبع جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة