قال عبد العزيز النويضي، إن العقوبات السالبة للحرية تم تهريبها من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، مشيرا إلى أن كثيرا من جرائم الصحافة أدمجت في الجرائم الجنحية. وأضاف المحامي والناشط الحقوقي، خلال ندوة بالرباط اليوم الجمعة، لمناقشة مسودة القانون الجنائي التي أصدرتها وزارة العدل والحريات، أن هناك عقوبات حبسية لجرائم صحافية يتضمنها القانون الجنائي بعبارات "فضفاضة"، مثل المس بشخص الملك وقضايا الإرهاب. ودعا المتحدث، إلى احترام المواثيق الدولية التي تسمو على الخصوصية المحلية في الدستور المغربي، حسب قوله، مشيرا إلى أن الجرائم الصحفية المتعلقة بالإرهاب لا يجب أن تتضمن العقوبات الحبسية. وذكر النويضي بالقانون الدولي الذي ينص في الفصل 19 من "العهد الدولي"، على "أن تعتقد أي رأي تريده"، واعتبار حرية التعبير لا تُقيد إلا عبر قانون واضح ودقيق، وفق تعبيره. وطالب الحقوقي النويضي بإخراج قانون دقيق وواضح يتماشى مع المواثيق الدولية في مجال "الحق في الوصول إلى المعلومات".