شدد عبد العزيز النويضي، المحامي والأستاذ الجامعي على ضرورة أن قانون الصحافة والنشر جميع القضايا المتعلقة بالنشر، حتى وإن تطلب الأمر أن يتضمن هذا النص عقوبات سجنية. وألح النويضي، في مداخلته خلال يوم دراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، على "إدخال كل جرائم النشر في قانون الصحافة لأنها ليست جرائم دموية". وشدد النويضي على ضرورة تقديم تعريفات دقيقة لجرائم النشر، "لمعرفة الفعل اللازم تجنبه"، خصوصا في ما يتعلق بتلك المرتبطة بالثوابت. وأشار المتحدث إلى "قضية فيها نوع من التحايل على الذكاء في مشروع قانون الصحافة والنشر، وهي عقوبة الإساءة للدين الإسلامي، ففي هذا النص لا يتم ذكر العقوبة الحبسية ويتم التطرق لعقوبة الجريدة، في ما تتم إحالة الصحافي على القانون الجنائي"، ما يستدعي "إدخال العقوبات السجنية لقانون النشر إذا كانت ضرورية حتى لا يحاكم الصحافي بالقانون الجنائي". في المقابل، أشار النويضي إلى أن "هناك صحافيين مرتزقة، ومنهم من يستحق السجن"، موردا أن "وجود عقوبات حبسية في قانون الصحافة ليس عيبا، فمثلا القذف المتكرر بسوء نية يستلزم السجن، لأن هناك من قد يسخر "صحافيا" ضد جهة ما وقد يتكلف بدفع الغرامات مهما كبرت". كما لفت المتحدث إلى ضرورة التطرق لإصلاح الإعلام السمعي البصري في سبيل "تخليصه من الوصاية السياسسية، ويصبح عموميا فعلا"،على حد تعبير المتحدث.