كشف علن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد سترى النور الأسبوع المقبل، فيما سيتم تعيين مدرائها الجدد يوم الخميس المقبل. وأبزر لفتيت في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع “مشروع قانون المالية 2020 : من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار”، الاثنين، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري. وسجل في هذا السياق أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق ،إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات ، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار ،من الجيل الجديد ،و التي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة ، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين . وأشار لفتيت، من جهة أخرى، أن الاطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد ، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى احصاؤها ،وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد . وأورد الوزير أن القرارات التي كان تتخد بالإجماع على مستوى هذه المراكز ، سيتم اتخادها من الان فصاعدا بالأغلبية ، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل ثورة في روح الإدارة ،وخصوصا في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الاستشماري. ومن أجل مواجهة الصعوبات التي تعيق المساعدة في إنشاء الشركة ومرافقة المستثمرين ، أبرز لفتيت أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة ، تقترح خلايا متخصصة تكرس نشاطها للاستماع و تسوية مشاكل المستثمرين. وأضاف أنه على خلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة ،التي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية ، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز. 1. المراكز الجهوية للاستثمار 2. تعيين 3. لفتيت 4. مدراء