بعد الانتقاد الذي وجهه الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش، للمراكز الجهوية للاستثمار، عندما أكد ان مشكلة وعائقا أمام الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، خرج أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، في حوار مع أسبوعية « تيل كيل » ليؤكد أن هذه المراكز لازالت مستمرة في أداء المهمة المنوطة بها في خلق المقاولات، أو المساعدة على ذلك، والتدخل لدى الجهات المعنية في مسلسل تشجيع الاستثمارات. وأشار ذات المتحدث الى أن مهام المراكز الجهوية للاستثمار تتميز بفعالية أكثر في الجهات التي تتواجد بها الإدارات مثل الرباط، والدار البيضاء، مقارنة بالجهات النائية »، مضيفا أن هناك توجه نحو تجريد هذه المراكز من مهمة خلق المقاولات بحلول سنة 2018. وأضاف رحو الهليع أنه بالنسبة للمقاولين الذين تمكنوا من انشاء مقاولاتهم، فدور المراكز الجهوية للاستثمار يبقى ضعيفا، لأنها على حد قولهم لا تواكب الاستثمارات »، مشيرا الى أنه في غياب هذه المراكز يضطر المستثمرون الى الذهاب مباشرة للإدارات خصوصا في مجالات الكهرباء، والربط بالانترنت، والبنيات التحتية، وهو الامر الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار لاضفاء الحوية على عمل هذه المراكز مستقبلا. وحول الآليات التي يتعين اتخادها لكي تضطلع هذه المراكز بدورها، أكد الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي ي ذات الحوار، ان هذه المراكز يتعين أن تقوم بدور تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص الضرورية لانشاء مشاريعهم الاستثمارية، وعرض مشاكلهم على السلطات المحلية، والوزارات المعنية. وردا على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أكد أن المراكز الجهوية للاستمثار لاتتوفر على استراتيجية مشتركة، وأن دورها لازال ضعيفا في تطبيق السياسات الوطنية على الصعيد المحلي، أوضح رحو الهليع أنه على العكس لازالت لهذه المراكز أهمية كبرى على اعتبار أن لكل قطاع خصوصيته، وأن تطبيق السياسات العمومية على الصعيد المحلي والجهوي يعود بالدرجة الأولى الى الجهات، وأن تحفيز الاستثمار يتعين أن يتدخل فيه مختلف الفاعلين.