الوكالة الأمريكية للتنمية تضع الجهة الشرقية ببرنامج التنافسية الاقتصادية لإصلاح مناخ الأعمال جهويا

الجهة الشرقية ضمن برنامج التنافسية الاقتصادية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإصلاح مجال مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي:
مناخ الأعمال بالجهة الشرقية بين الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
لقاء تحسين مناخ الأعمال بالجهة الشرقية.
دعامات تعزيز الاستثمار الخاص بالشرق على مائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشرقية.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتقد مناخ الأعمال في المغرب.
عراقيل "المساطر الإدارية" جوهر مشاكل المستثمرين.
الجهة الشرقية
ضمن برنامج التنافسية الاقتصادية
للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
لإصلاح مجال مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي
"خلال المداخلات العديدة والنقاش الساخن في لقاء "دعامات تعزيز الاستثمار الخاص بالجهة الشرقية"،كان لافتا اعتراف جميع هؤلاء المسؤولين،بأن سياسة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية و التهيئة الحضرية التي ضخت من خلالها الدولة حوالي 100 مليار درهما،فشلت في استقطاب استثمارات خاصة مهمة للجهة،بل على العكس من ذلك فقد فقدت الجهة الشرقية نسب مهمة من جاذبيتها للاستثمارات حسب دراسة للوكالة.وبغض النظر عن مصداقية وعلمية تلك الدراسة،ألا يحق لنا أن نتساءل هل كان في يوم ما للجهة الشرقية جاذبية مهمة حتى تفقدها اليوم؟.أم أن هذه المنظمة الأمريكية تقيس جاذبية الجهة بمرحلة استقطاب وإنجاز مشاريع كبرى كمشروع فاديسا الفاشل بالسعيدية،والذي أعطى للجهة جاذبية وهمية ومبالغ فيها سرعان ما كذبها الواقع المر الذي يعيشه هذا المشروع الذي كان بإمكانه النهوض بالجهة لو تمت إدارته بطرق عقلانية.وهذه الخلاصة تكذبها الإحصائيات الرسمية التي تشير أن القوة الاقتصادية للجهة لم تتغير كثيرا حيث ظلت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام في حدود 5.5 في المائة.وخلال هذا اللقاء كان لسان حال جميع المتدخلين الرسميين هو أن الدولة قامت بكل ما عليها،لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال، حيث أن الاستثمار الخاص لم ينخرط في هذه الدينامية.فهل فعلا قامت الدولة بكل ما عليها؟".
ونظرا لأهمية ورش إصلاح مجال مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي الذي أخذه والي الجهة على عاتقه للرفع من قوة الجاذبية الترابية،فقد تمت بلورة مشاريع للرفع من جودة البنية التحتية تعرف النور حاليا وسيكون لها حتما اثر ايجابي على الاستثمار بالشرق،كما قرر الوالي إنشاء لجنة جهوية لمناخ الأعمال هي الأولى من نوعها بالمغرب تهدف إلى خلق مناخ ثقة جديد لدى المنعشين الاقتصاديين وتدعو كل ذوي النيات الحسنة الى الانخراط في مسلسل تسهيل المساطر الإدارية واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين.وسبق وأوضح والي الجهة انه من الأوراش التي تتطلب مجهودا جماعيا لتسهيل الاستثمار هو مجال رخص البناء،بحيث لايعقل أن ينتظر المستثمر أسابيع و شهورا للحصول على رخصة بناء مشروع استثماري،وابرز بهذا الخصوص بان منافسي المغرب استطاعوا تبسيط المساطر أكثر منا لجلب المستثمرين،وأن البنك الدولي يعتمد معيار المدة اللازمة لدراسة رخصة البناء ضمن معايير سلم الأعمال وقد تم إدراج الجهة الشرقية ضمن برنامج التنافسية الاقتصادية الذي تشرف عليه وتموله الوكالة الأمريكية،وتم تنظيم استقصاء حول مناخ الأعمال بالجهة سنتي 2010 و 2012،كما وضع برنامج معلوماتي لفائدة اللجنة الجهوية للاستثمار ما بين المركز ووزارة الداخلية،يتم تحيينه حاليا ليشمل فيما بعد جميع أعضاء اللجنة الجهوية للاستثمار،وضع برنامج معلوماتي لفائدة المركز خاص بإنشاء المقاولات،ووضع البرنامج الخاص برخص البناء للمشاريع الاستثمارية،لأنه بعد الدراسة المذكورة،تبين أن طلب رخص البناء هو الأكثر تعقيدا لذا المستثمرين.وتم التفكير في كيفية إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل البسيطة والتي تعطي وجها غير لائق للإدارة المغربية لا تستلزم بالضرورة تغيير القوانين.وإنشاء لجنة جهوية لمناخ الأعمال لقي تشجيعا من اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وفي كل مناسبة كانت اللجنة تستشهد بهذه التجربة،وهو البرنامج الموجه أصلا لأسفي ووجدة،سيصبح نموذجا على الصعيد الوطني.ومحمد مهيدية يؤمن بأن الجهة الشرقية قطبا اقتصاديا يشكل فيه العنصر البشري محورا وهدفا للسياسة التنموية المحلية المستدامة في مجال منظم يوفر كل أساليب العيش الكريم والبيئة السليمة.

مناخ الأعمال بالجهة الشرقية بين الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
موضوع مناخ الأعمال أصبح يحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي،والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول سنة 2002 حول التدبير اللاممركز للاستثمار والتي كانت اكبر تحول في هذا المجال،بحيث من خلالها تم خلق المراكز الجهوية للاستثمار وتفويض العديد من السلطات الممركزة إلى الولاة.
أما برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب فيهدف إلى تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار في المغرب،من خلال دعم الإصلاحات،وتعزيز القدرات المؤسساتية،وإشراك القطاع الخاص.ومنذ إطلاق برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب مع نهاية 2009،حرصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على وضع الابتكار في صلب عملها وعلاقاتها مع شركائها في الجهة الشرقية،بهدف تثمين أفضل للمياه الفلاحية،وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرات المهنية لدى الشباب،و"برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب يسعى إلى تشجيع الابتكار في شتى أشكاله وصيغه:سواء التقنية،لوضع أجهزة متطورة من شأنها تحسين فاعلية استخدام المياه الفلاحية;أو التكنولوجية،باستخدام أحدث وسائل الاتصال من أجل نشر المعلومات حول الفرص الاقتصادية;أو المفاهيمية،من أجل إزاحة العراقيل التي تحول دون ولوج الشباب سوق الشغل"كما صرح بذلك أندرو واتسون مدير برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب.ورغم فترة الهدوء التي تمر حاليا بين الحكومة والباطرونا،إلى أن هذه الأخيرة تتحرك بين الفينة والأخرى لتجديد مطالبها بتحسين مناخ الأعمال وتوضيح الرؤية بالنسبة لرجال الأعمال،الذين ما فتئوا يعبرون عن تذمرهم من طريقة تدبير الحكومة للملفات الاقتصادية.ولا يجب أن تكون العبارة الجذابة "تحسين مناخ الأعمال" أن تستعمل للتغطية على محتوى آخر لها وهو المزيد من تقديم الهدايا الضريبية والعقارية والمزيد من الهجوم على مكاسب و حقوق الطبقة العاملة لصالح الفئات النافذة بدعوى الاستثمار.
كما لا يجب أن ننسى أو نتناسى أن الجهة الشرقية تتواجد بها أفقر الجماعات بالمملكة وبها أعلى النسب في البطالة وخاصة بطالة الشباب ذوي الشهادات العليا،ناهيك عن الأمية المنتشرة وغياب الخدمات الصحية الأساسية وتجارة التهريب والمخدرات التي تنخر اقتصادها الضعيف نتيجة انخفاض تحويلات أبنائها المهاجرين والتركيز على سياسة انجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية،التي ما زالت لم تعط نتائجها المرجوة في تحسين جاذبية الجهة لاستثمارات نوعية قادرة على التأسيس لاقتصاد جهوي قوي.ومن العوامل المؤثرة في الاستثمار متعددة،منها ما يتعلق بالفرص المتاحة بالمجال الترابي،والبنية التحتية،وجودة الحياة،والتمويل،ووجود السوق بالإضافة إلى المساطر الإدارية،والعامل الأخير يعد من المرتكزات الأساسية اليوم التي يعتمدها المستثمر في اتخاذ قرار بالاستثمار في منطقة معينة.والمساطر الإدارية تشكل هاجسا أمام المستثمرين،فكل مشروع يمر بمجموعة من الإجراءات المسطرية بمكاتب الجماعات الترابية والمصالح الخارجية،تكلف المستثمر الوقت والجهد الكثيرين،وقد تضيع عليه استغلال الفرص المتاحة في الوقت المناسب،مما يؤثر سلبا على خلق الثروة ومناصب الشغل في بلادنا.و يتمثل هذا الهاجس في العديد من المشاكل ذكر منها،طول المدة الخاصة لدراسة الملفات الاستثمارية،إضافة وثائق غير مطلوبة قانونا،التفسيرات و الاجتهادات للنصوص القانونية و التنظيمية،وفي بعض الأحيان تضارب هذه التفسيرات...
لقاء تحسين مناخ الأعمال بالجهة الشرقية
للتذكير،فقد سبق ونظم مجلس الجهة الشرقية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،في إطار برنامج التنافسية الاقتصادية للمغرب،لقاء خصص لمناقشة مناخ الأعمال بالجهة وسبل تحسينه والارتقاء به ليكون في مستوى التطلعات.وكان مناسبة للتواصل ما بين ممثلي القطاعين العام والخاص ٬ وتبادل الآراء حول مشروع القانون المتعلق بخلق لجان جهوية لمناخ الأعمال على المستوى الوطني ٬ والتوصل إلى بروتوكول اتفاق بين شركاء الجهة حول كيفية تحسين بيئة الأعمال على الصعيد الجهوي.
وأكد فيه والي الجهة الشرقية محمد مهيدية ٬أن سياسة الأوراش الكبرى التي تمثل المحور الأساسي للمبادرة الملكية لتنمية الجهة ٬ مكنت من إنجاز مشاريع هيكلية خاصة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية التي توفر أفضل الظروف لجعل المنطقة الشرقية أكثر جاذبية.وعدد من الاكراهات التي تعوق الاستثمار بالجهة ٬وأن خلق الثروات بهذه المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال النهوض بالاستثمار والمقاولة خاصة منها الصغرى والمتوسطة التي ينبغي أن تشكل أحد الانشغالات الكبرى.
وكذلك أكد فيه جون غروارك مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب أن مسلسل الجهوية بالمغرب يسير في الاتجاه الصحيح وأن المملكة تتوفر حاليا على فرصة سانحة لتحسين مناخ الأعمال والتنافسية بما يخدم مصلحة المقاولات المحلية بشكل خاص والوطن بشكل عام.وقال إن تنفيذ الاستراتيجيات،التي تعتمد على الرأسمال الطبيعي والبشري بالجهة الشرقية من أجل تحسين مناخ الأعمال،سيمكن هذه الجهة من مواجهة المنافسة العالمية بفعالية أكبر،مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إرساء روابط متينة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وتضمن برنامج هذا اللقاء على الخصوص تقديم عروض حول "المناخ الجهوي للأعمال بالمنطقة الشرقية..معطيات جهوية ورهانات وآفاق"٬و"دور المركز الجهوي للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمارات"٬و"مشروع القانون المتعلق بخلق اللجان الجهوية لمناخ الأعمال".كما شمل البرنامج أوراشا حول الحكامة وتحسين المناخ الجهوي للأعمال والأولويات التي يجب معالجتها في هذا المجال٬فضلا عن وسائل وآليات تحسين هذا المناخ.
دعامات تعزيز الاستثمار الخاص بالشرق على مائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشرقية
ونظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشرقية لقاء مناقشة حول موضوع "دعامات تعزيز الاستثمار الخاص بالجهة الشرقية"،بشراكة مع الولاية ومجلس الجهة ووكالة تنمية الجهة الشرقية٬في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة للمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الذي ألقاه جلالته يوم 18 مارس 2003 بوجدة.لقاء عرف مشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين وجهويين٬حيث حضر وزير الجالية المغربية بالخارج و ممثلي وزير التجارة والصناعة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام لوكالة تنمية الجهة الشرقية والسيدة مريم بنصالح رئيسة الباطرونا،إضافة إلى مسؤولي الجهة من والي وعمال ورئيس مجلس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعية،إلى جانب و مدير صندوق الاستثمار للجهة و رؤساء المصالح الخارجية و ثلة مهمة من ممثلي الشركات المستثمرة بالجهة الشرقية،وشكل مناسبة لإعطاء نفس جديد لدينامية خاصة في ما يتعلق بالأوراش العمومية الكبرى التي تم إطلاقها في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية٬وذلك بالنظر إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين تنافسية المقاولات الجهوية وتعزيز جاذبية الجهة وكذا دور مناخ الأعمال والولوج إلى العقار والتمويل لتعزيز الاستثمار الخاص.وناقش المشاركون مجموعة من القضايا والآليات التي تشكل دعامات لتعزيز الاستثمار الخاص بالشرق،تحت عناوين "مناخ الأعمال بالجهة الشرقية"٬و"أية مقاربة لتسريع الاستثمارات في المجمعات الصناعية..نموذج القطب التكنولوجي لوجدة"٬و"أية آلية لتعبئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج لخلق المشاريع"٬و"أية دينامية جديدة لصندوق الاستثمار للجهة الشرقية"٬و"المبادرة الملكية..أجوبة للمستقبل".وتم التأكيد على ضرورة استثمار القطاع الخاص في الجهة والانخراط في الأوراش العمومية الكبرى التي تم إطلاقها في إطار هذه المبادرة،مؤكدين على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص على المستوى الضريبي والتمويل وتسهيل الولوج إلى العقار وتحسين مناخ الأعمال من أجل تعزيز الاستثمار الخاص.كما تمت الدعوة إلى الاستفادة من كفاءات الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرة من الجهة الشرقية٬والمعروفة بخبرتها في العديد من القطاعات التي يعول على نجاحها في الجهة٬وإمكانياتها المالية بالنظر لكون المنطقة الشرقية من أهم الذخائر لتحويلات المغاربة بالخارج.وإبراز بعض المبادرات المتخذة لتعبئة أفراد الجالية وتحفيزهم على الاستثمار٬بما فيها إطلاق صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم الذي يروم٬على الخصوص٬تحفيز المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في المغرب٬ذلك أن الصندوق سيفتح أمامهم المجال لإنشاء مشاريع استثمارية مع الاستفادة من المواكبة والدعم المالي.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتقد مناخ الأعمال في المغرب
ووجهت مريم بنصالح،رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب،انتقادات شديدة لمناخ الأعمال في المغرب،معتبرة أنه يشكل أحد الأضلع الثلاثة لمثلث الإكراهات التي تواجه الاستثمار في المغرب،إلى جانب إشكاليتي العقار والتمويل،واعتبرت أن المبادرة الخاصة تبقى الحل الوحيد لإعادة الدينامية إلى الاقتصاد الوطني،وأن المشاكل التي يعيشها المستثمرون تظل متشابهة،سواء في وجدة أو الدار البيضاء أو أكادير أو العيون أو غيرها من المدن.
ومريم بنصالح دعت الحكومة،مرارا،إلى بلورة ميثاق جديد للنمو والتنافسية بين الحكومة والاتحاد. وذكرت ن الاتحاد الذي يتطلع إلى وضع هذا الميثاق الجديد،ينتظر أجوبة صريحة وواقعية تتعلق بمختلف المسائل والإشكاليات المطروحة على المقاولات،وأن الأزمة العالمية،التي تضرب الشركاء الدوليين للمغرب،وتنعكس على الاقتصاد الوطني،تحتم "تغييرا في منهجية العمل"، لأن العالم تغير.بل إن عملية تعزيز مكتسبات الاقتصاد الوطني وتقويم الجهاز الإنتاجي،تظل رهينة بوضع رؤية جديدة ووسائل عمل مغايرة.وأضافت أن الثقة،التي تعد أساس كل نشاط استثماري،تحتاج إلى تخليق الاقتصاد،ومزيد من الشفافية والتضامن والحكامة.
الكاتب العام لوزارة الحكامة والشؤون العامة رد على الانتقادات الموجهة لمناخ الأعمال في المغرب،معلنا عن خلق لجنة جهوية خاصة بمناخ الأعمال مهمتها إيجاد الحلول للعراقيل التي تواجهها الاستثمارات وخلق المقاولات.بينما اقترح محمد مهيدية والي الجهة الشرقية،حلولا اعتبرها عملية لمواجهة العراقيل التي تحد من الاستثمارات،على رأسها تقوية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المحلية ودعم قدرة الجهة على استقطاب رجال الأعمال ورؤوس الأموال.
وأكد المشاركون على تعزيز تجربة صندوق الاستثمار للجهة الشرقية٬من خلال إحداث صندوق آخر يكون دوره مواكبة وتمويل المقاولات الصغرى بالجهة٬مع الحرص على أن يكون هذا الصندوق حاضرا في المناطق الصناعية مثل القطب التكنولوجي بوجدة٬وقطب الصناعة الفلاحية ببركان والمنطقة الصناعية سلوان بالناظور.
عراقيل "المساطر الإدارية" جوهر مشاكل المستثمرين
"حقيقة كان مجهود الدولة خلال العشر سنوات الماضية مهما واستثنائيا فيما يخص البنيات التحتية،لكن حتى في هذا المجال ما زالت مناطق عديدة من الجهة تعاني من العزلة،ضعف الخدمات الصحية و التعليمية بل حتى عاصمة الجهة و مطارها الدولي يعاني من قلة الرحلات وعدم ملائمة مواقيتها،علما أن الأقاليم التي استحوذت على أغلبية مشاريع البنية التحتية و التهيئة الحضرية هم وجدة و الناظور وبركان،بينما لم تستفد الأقاليم والعمالات الأخرى سوى من برامج محدودة.وهل فعلا ليس هناك استثمارات خاصة بالجهة؟ وهي المقولة التي كذبها نفس المتدخلين بما في ذلك والي الجهة عندما أثاروا مسألة المناطق الصناعية بالجهة الشرقية وأكدوا أن في الحظيرة الصناعية لسلوان وحدها يوجد حوالي 60 مستثمرا صناعيا ينتظرون رخص البناء لانجاز مشاريعهم لشهور،بسبب تماطل الإدارة المحلية في تسلم أشغال هذه المنطقة الصناعية.
المشكل إذا مشكل عراقيل إدارية،قالها والي الجهة صراحة عندما أكد أن الإدارة فشلت في مصاحبة المستثمرين لتحقيق مشاريعهم وأجمع على هذا الرأي كل المستثمرين الحاضرين الذين شرحوا بإسهاب معاناتهم اليومية في ردهات الإدارات المغربية وأمام مسؤولين وموظفين يفتقدون في جل الأحيان للشجاعة الكافية لاتخاذ القرار مفضلين انتظار التعليمات،وللكفاءة اللازمة لدراسة ملفات استثمارية يتم رفضها لأهواء شخصية و ليس لاعتبارات قانونية.ورئيس مجلس الجهة علي بلحاج ذكر بدوره أن الاستثمار الخاص ليس عملية ميكانيكية تنفذ بأوامر إدارية ولكنها عملية كيميائية تحتاج إلى مناخ ملائم وتحفيزات خاصة ما زالت غير متوفرة بالجهة،معطيا كمثال على ذلك النظام الضريبي الغير المحفز والذي يجعل من مستثمر بمدينة بوعرفة مثلا يؤدي نفس القيمة الضريبية كمستثمر آخر بالدار البيضاء.
إن تحسين جاذبية الجهة وجلب الاستثمار الخاص إليها لا يحتاج في الظرفية الحالية لجولات وسفريات إلى جميع أنحاء العالم كما دأب على ذلك بعض المسؤولين،تلك السفريات التي استنزفت ميزانيات ضخمة لم تستطع أن تجلب للجهة أي مشروع متميز.بل الأمر يحتاج من مسؤولينا أن "يقبطوا الأرض" والانكباب على دراسة الملفات الاستثمارية المقدمة أمام الجماعات والعمالات والوكالات الحضرية أو المركز الجهوي للاستثمار وإخراجها إلى حيز الوجود داخل آجال معقولة.فالجهة الشرقية لا يمكن تسويقها وتحسين جاذبيتها إلا من خلال مثل هذه المشاريع الناجحة التي لعبت الإدارة دورا مهما في تبديد العراقيل التي واجهتها والتي بنجاحها تعطي كل الضمانات لمستثمرين آخرين،هكذا يحدث التراكم المنشود وتبني الجهة شيئا فشيئا جاذبية حقيقية وليست وهمية.ولكن الإدارة ليست مكاتب فاخرة وقاعات مكيفة ولكن قبل ذلك موظفون ومسؤولون أكفاء ومتميزون.لأجل كل هذا،الجهة الشرقية في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نفس جديد لا يمكن أن يوفره سوى مسؤولون جدد شباب يمتلكون الكفاءة والشجاعة اللازمتين للدفع بالاستثمار الخاص بالجهة،يحسنون الاستماع للمستثمر المحلي والأجنبي ويصاحبونه في جميع مراحل انجاز مشاريعهم،يهضمون المساطر الإدارية والأهم من ذلك أنهم يحسنون الدفاع عن المشاريع في جميع اللجان المرخصة ويقفون في وجه كل من يعرقل تحقيقها كيفما كانت سلطته،فهل الجهة مستعدة لذلك؟.وفي انتظار ذلك،أليس بإمكان الإدارة على الأقل تحديد آجال قانونية واضحة لدراسة المشاريع و إلزام الإدارات بتعليل آرائهم الرافضة للمشاريع".
إشارة:
في آخر اجتماع ترأسه مجلس الجهة الشرقية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة الشرقية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية شهر ماي الماضي،وبعد نقاش مكهرب بين من حضروا من رجال المال والاعمال بالجهة الشرقية (حتى وإن غاب أغلبهم وأكثرهم استثمارا ونفوذا)،تم الاتفاق على تعيين أربعة لجان حدد لها نصف شهر لإعداد المطالب والتوصيات...