هلال يكشف لمجلس الأمن تزييف الجزائر للحقائق حول قضية الصحراء المغربية    البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    الأوقاف تحذر المواطنين من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    عملية جراحية تنهي موسم روديغر مع الريال    الوداد يوضح رسميا بشأن وضع موكوينا ويؤجل فسخ عقده إلى نهاية الموسم    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    "كان" الشباب.. المنتخب الوطني المغربي يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة كينيا بعد غد الخميس    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الحسيمة: إطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العام استعدادًا لموسم الصيف    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    عمر حجيرة يترأس الدورة العادية للمجلس الإقليمي بالجديدة    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    "البيجدي" يدعو إلى ترسيخ مصداقية الاختيار الديموقراطي وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية    التيار الكهربائي يعود بشكل شبه تام في إسبانيا والبرتغال    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    لبؤات القاعة يبلغن النهائي على حساب أنغولا ويتأهلن للمونديال    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    التيار الكهربائي يعود إلى معظم مناطق إسبانيا    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على قضية “البرلماني” و”الهواتف الذكية” ..
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 06 - 2019

في الوقت الذي تبذل فيه مجهودات متعددة المستويات في سبيل تدعيم لبنات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبناء أسس ودعائم حقوق الإنسان، يصر البعض أن يعرقل المسار ويربك المشهد القانوني والحقوقي، بانتهاك القانون أو عرقلته تحت تأثير هلوسة العلاقات والولاءات الحزبية والسياسية، في ظل واقع عبثي تتحكم فيه بشكل هستيري كل مفردات الأنانية المفرطة والمصالح الضيقة المتشابكة، بعيدا كل البعد عن روح المسؤولية والإلتزام بالقواعد القانونية التي أصبح حالها كحال السنابل التي تعيش تحت رحمة الأهواء والمصالح والنفوذ، أو كآلة تحكم عن بعد، أزرارها رهينة عقليات لا تجيد إلا تحريك الدمى من خلف الستار والعبث والتشويش والتطاول على القوانين، وتفصيلها حسب المقاس، بكل السبل الممكنة وغير الممكنة، مما كرس ويكرس واقعا مجتمعيا، ينظر فيه إلى”القانون” كسيف مسلط على الرقاب، تارة بالقهر، وأخرى بالتركيع، وثالثة بتصفية الحسابات السياسوية الضيقة ..
لوحة ذات ألوان مرتبكة، ترسم معالم “وطن” تلتف حوله أورام العبث والوقاحة والخبث، وتحرمه من فرص الانعتاق من أغلال التفاهة والتحرر من قيود الانحطاط، وفي ظل هذا المناخ العبثي، لانستغرب أن تتعايش بين ظهرانينا “عقليات” لازالت وفية لمنطق “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما” و”أفكار” غارقة بشكل متحجر في هيام “المؤامرة” وأخواتها، كما حدث في قضية “البرلماني” الذي ضبط داخل قاعة الامتحان، متحوزا بثلاثة هواتف ذكية، في خرق سافر لمقتضيات القانون المتعلق بزجر الغش المدرسي، مما يتوجب معه، الخضوع -كمترشح- إلى ما يقتضيه الفعل المقترف من إجراءات تأديبية وتدابير زجرية، دون النظر إلى وضعه الاعتباري أو انتمائه الحزبي، وفي هذا الصدد، ودون إخراج الواقعة من بعدها القانوني الصرف، لامناص من القول، أن “لجنة المراقبة”، طبقت القانون الذي جعل من حيازة “الهواتف الذكية” داخل قاعة الامتحان، حالة من حالات الغش المدرسي، دون النظر إلى استعمالها أو عدمه ..
المثير للانتباه، أن الواقعة أثارت جدلا متعدد الزوايا، خصوصا على المستوى الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، تجسد في حملة شرسة أمطرت “البرلماني/ المترشح” بوابل من السب والشتم والتشهير، وصل حد النبش في حفريات حياته الخاصة، وهي تصرفات غير مسؤولة، مخالفة للقواعد القانونية، لايمكن، إلا رفضها وعدم التطبيع معها باسم القانون وقيم المواطنة والاحترام والمسؤولية والتقدير لبعضنا البعض، من منطلق أن “البرلماني” خالف قانونا كان الحزب الذي ينتمي إليه من المصادقين عليه، لايمكن إدانته، إلا وفق القانون والمساطر الجاري بها العمل، وليس من حق أي شخص أو جهة، التقليل من شأنه أو المس بكرامته أو إهانته، فإذا حاكمنا “البرلماني” باسم القانون، ففي نفس الآن، ندين ما تعرض له من تحقير وتشهير باسم القانون أيضا، وبهذه الرؤية، يمكن أن نؤسس لقواعد قانونية متينة، تتأسس على مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف، بشكل يجعل المخاطبين بهذه القواعد القانونية، سواسية كأسنان المشط، وهذا، ليس معناه أننا نتعاطف مع “البرلماني” أو نبدي نوعا من الليونة، فيما اقترفه من أفعال تستحق الجزاءات المناسبة، ولكننا، ندافع عن “القانون” وندين ما تعرفه منصات التواصل الاجتماعي، من عبث وخبث وتفاهة وانحطاط وتهور، إلى درجة، أن كل شخص، أصبح ينصب نفسه “قاضيا” يوزع صكوك الاتهام يمينا وشمالا، ويلوح بالأحكام بشكل اعتباطي، و”محاميا” يدين ويندد وينتقد ويخوض في تفاصيل الحياة الخاصة، بدون حسيب أو رقيب، في انتهاك مستدام لسلطة القانون ..
الملاحظة التي لايمكن إغفالها، أن “الجدل” اتجه بشكل مباشر نحو “البرلماني”/”المترشح” لامتحانات الباكالوريا، ومن خلاله نحو الحزب الذي ينتمي إليه، بدل أن تتجه إلى”فعل الغش المدرسي” الذي بات كالورم الذي يهدد منظومة التربية والتكوين، وفي جميع الحالات، فالبرلماني، يتحمل مسؤولية ما وقع، لأنه اخترق قانونا، كان يفترض أن يلتزم به لأنه ينتمي لمؤسسة تشرع القوانين، وبسلوكه غير المتبصر، أساء لنفسه ولوضعه الاعتباري كممثل للأمة، وأساء للمؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها، وأحرج الحزب الذي يحتضنه، متيحا بذلك، فرصة من ذهب، لمن يوصفون بالخصوم السياسيين ولكل من يحسن اصطياد الفرص الضائعة، والضرب تحت الحزام وإحراج المنافسين وبعثرة الأوراق وإرباك الحسابات .. وتواجده في “حلبة” السياسة، كان يقتضي منه التحلي باليقظة والالتزام بسلطة القانون، وإعطاء صورة ناضجة للبرلماني وللممارسة البرلمانية وللقيادي الحزبي، إلا أنه أسال لعاب الجدل وأجج نيران الضجة ..
الولاء الحزبي والتعاطف الأعمى، قادا البعض لرفع سيف” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، ودفع البعض الآخر للتلويح بخنجر “المؤامرة” و”استهداف الحزب”، في محاولة بائسة لنصرة “البرلماني”/ المترشح”، كما هو الحال بالنسبة لتصريح “مسعور” تحكمت فيه الحماسة المفرطة، إلى حد وصف المنتقدين والمنددين بما جرى “بالحيوانات المسعورة والجائعة التي مازالت تنبح”، وهو تصريح لا يمكن إلا رفضه والتنديد به، لما يختزل بين ثناياه من احتقار وإهانة ومس بكرامة المغاربة، وصاحبته لايمكن مواجهتها أو النيل من سمعتها أو الحط من كرامتها، من منطلق أنه، لا يمكن -البتة- مواجهة التفاهة بالتفاهة والانحطاط بالانحطاط، أو الانغماس الجنوني في معركة حامية الوطيس بدون قيم ولا أخلاق، الخاسر فيها هو “الوطن”، فما صدر من أوصاف، يشكل مرآة عاكسة لعقليات، لا تجد حرجا في نصرة “الظلم” والتطبيع مع “العبث” والتطاول على سلطة القانون بدون حرج، وهو تصريح متهور فاقد للبوصلة، “منسوب” لبرلمانية عن الحزب الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، كان يفترض فيها أن تعبر عن رقيها ومسؤوليتها وحسها المواطناتي واحترامها للقانون والمؤسسات، لكنها أبت إلا أن تغرد خارج السرب، وكان من واجبها التريث قبل الإقدام على حشر أنفها، في قضية اعترف صاحبها بما أقدم عليه من تصرف مخالف للقانون، مبررا ذلك بالسهو والنسيان، ولم تحترم مؤسسات حزبها، وتحديدا “لجنة النزاهة والشفافية” التي أصدرت بلاغا، أكدت من خلاله أنها فتحت بحثا في النازلة، في أفق ترتيب الجزاء المناسب في حق البرلماني المعني، إذا ما ثبت الفعل المنسوب إليه ..
والركوب على هودج “المؤامرة” وتلويح البعض باستهداف الحزب أو الإساءة إلى سمعته، ماهي إلا ادعاءات لايقبلها عقل ولا منطق، من منطلق أن سمعة أي حزب سياسي، مرتبطة أشد الارتباط بسلوكات وتصرفات قيادييه ومنخرطيه، ودرجة فاعليته وقدرته على التعبئة المجتمعية، تقاس بمدى ارتباطه بالهم اليومي للمواطن ومدى القدرة على الوفاء بالعهود والالتزام بالبرامج الانتخابية، وتقاس أيضا بمدى حضور شروط النزاهة والشفافية، ومدى تطابق الأفكار والمرجعيات والادعاءات مع واقع الممارسة “سياسية” كانت أو “شخصية”، وبالتالي، فما أقدم عليه “البرلماني”/ المترشح من خرق لمقتضيات قانون زجر الغش المدرسي، وما صدر عن زميلته “البرلمانية” من تصريح مناف للسياسة والأخلاق والقانون، يعكس بما لا يدع مجالا للشك، أن “الحزب المعني” يعيش فعلا “مؤامرة”، ليس من قبل الخصوم والمنافسين السياسيين، ولكن وهذا مربط الفرس، من قبل “بعض” قيادييه ومنخرطيه، الذين استهوتهم السياسة وأسرتهم الأضواء وأربكتهم المكاسب، فزاغوا عن السكة وانساقوا نحو الأهواء الشخصية والحسابات الضيقة ..
وهي سمة تكاد تكون مشتركة بين جميع الأحزاب السياسية التي أصبحت تراهن على كسب المعارك الانتخابية والظفر بالمناصب والكراسي والتمتع بالنسائم العليلة للريع، أكثر ما تراهن على الوفاء لمرجعياتها وبرامجها الانتخابية، والانخراط اللامشروط في تأطير المجتمع والتعبير عن حاجيات وانتظارات الساكنة، إلى درجة، أن معظم الأحزاب السياسية، تكاد تكون نسخة طبق الأصل، ماعدا اختلافات في التسميات والشعارات والمرجعيات التي لاتوجد إلا في الأوراق، لذلك، لا نستغرب أن يتحالف اليميني مع اليساري والإسلامي مع الشيوعي والاشتراكي مع الرأسمالي الليبرالي، في مشهد سياسي مرتبك للغاية، يتنفس تحت ماء العبث والمصلحة والأنانية المفرطة .. و”المواطن” يتحمل جانب من المسؤولية، فيما يشهده واقع الممارسة السياسية، من عبث وتسيب وانحطاط ..
لذلك، لامناص من التأكيد أننا ما زلنا اليوم، أبعد ما يكون من واقع مأمول يكون فيه ” القانون كالموت، لايستثني أحدا” كما قال “مونتيسكيو”، في ظل عقليات تعيش بين ظهرايننا، لازالت تحن إلى مقولة “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، ولازالت مصرة على إشهار أسلحة “المؤامرة” في وجه الخصوم والمنافسين، للتغطية على الأخطاء والزلات والكبوات .. “عقليات” عبثية تصر أن تضع “العصا فالرويضة” وتحرم الوطن من فرض النهوض والارتقاء، بإصرارها على الانتهاك المستدام للقانون وتكريسها للعبث السياسي ولهثها وراء المكاسب والمغانم وانشغالها بالحسابات الضيقة والولاءات الحزبية، أكثر من انشغالها بخدمة المواطن والإسهام في بناء قواعد النمو والازدهار..
ما حدث للبرلماني صاحب الهواتف الذكية الملعونة، هو واقعة حبلى بالرسائل المتعددة الزوايا، أولها : أن الغش المدرسي أصبح ورما قاتلا يتهدد جسد المنظومة التعليمية ويسائل مصداقية شواهدها، ولايمكن مواجهته، إلا بتطبيق القانون بشكل صارم دون اعتبار للوضع الاعتباري للمترشح(ة)، ثانيها : أن القواعد القانونية، لابد أن تكون عادلة ومنصفة وتسري مقتضياتها على الجميع بدون استثناء، ثالثها : أن المسؤول لابد أن يكون مثالا يحتدى به في احترام القانون والالتزام بمضامينه، وغير مسموح له البتة، انتهاكه أو التطاول عليه، رابعها : أن من يمارس الفعل السياسي، لابد أن يتحلى بما يكفي من المسؤولية والانضباط ورجاحة العقل، لأن أية خطوة غير محسوبة العواقب أو أية حركة فيها سوء تقدير، ستكون تداعياتها قوية على المستوى الشخصي كما على المستوى السياسي، كما حدث للبرلماني/المترشح وللبرلمانية التي تجرأت ووصفت المغاربة بأقبح الصفات وأبشع النعوت..
وقبل أن نضع نقطة النهاية، فقد ينتقدنا البعض ويشكك في نوايانا، وقد تخرج ذات “البرلمانية” التي نسب إليها التصريح -مرة أخرى- إلى العلن، وتحشرنا عنوة وبدون “محاكمة عادلة” في زنزانة “الكلاب المسعورة والجائعة التي لاتزال تنبح”، فإذا تجرأت فلن نتجرأ، وإذا لم تستحي، فلن نقلل الحياء والاحترام، وإذا انحطت، فلن ننحط، احتراما للعروة الوثقى التي تجمعنا كمواطنين نتقاسم جغرافية وتاريخ هذا الوطن الأمين، ويكفي قولا، أن ما صدر عنها من تصريح ماس بالكرامة في حق المغاربة، سيبقى “وصمة عار” على جبينها، لأنها ما كانت لتصل البرلمان، لولا “مغاربة ” شرفاء وبسطاء، وضعوا فيها الثقة على أمل أن تحسن تمثيلهم وتدافع عن قضاياهم بجدية وإخلاص واحترام، لكنها سرعان ما انقلبت عليهم ووصفت -بعضهم- بدون حرج بأقبح الصفات، انتصارا وتضامنا مع أخيها “المترشح” الذي لم يجد حرجا في الإقرار بحيازته بالهواتف النقالة، تحت ذريعة “السهو” و”النسيان” ..
وما هكذا يكون “البرلماني” المسؤول، وما هكذا يكون “الدين”. أو من يدعي “مرجعية الدين” التي لا يمكن لأحد احتكارها أو الركوب على صهوتها، لأنها مرجعية كل المغاربة منذ أن أرخى الإسلام بضلاله على هذه الأرض السعيدة، ولن تسامحك -سيدتي البرلمانية- “عشيرة الكلاب” لأنك ألقيت بها بدون رحمة ولا شفقة، في سعير السياسة بكل ما تحمله من عبث وخبث وانتهازية وأنانية ووصولية، لأنها لا تدرك إلا “الوفاء” و”الإخلاص”، في زمن غاب فيه الوفاء ورحل عنه الإخلاص، ولامناص لنا جميعا، من استلهام مفردات “الوفاء” و”الإخلاص” و”الاحترام” من “قاموس الكلاب”، ربما قد تعلمنا “الكلاب” كيف نكون أوفياء للوطن، وكيف نخلص لثوابت الأمة وكيف نحترم بعضنا البعض بعيدا عن الأهواء والولاءات، وكيف نقطع مع”الذئاب” الراقدة في ذواتنا، والتي تدفعنا شئنا أم أبينا، نحو منزلقات “النفاق” و”الخداع” و”الخبث” المعلن والخفي، ومن يشكك أو يستعد لرمينا بحجارة السب أو القذف أو التشهير، فنحن نكشف عن هويتنا كاملة .. نحن ننتمي إلى “حزب الوطن”، لا تتحكم فينا هواجس إيديولوجية ولا مرجعيات سياسية أو حزبية أو جمعوية، تكبح جماح الرأي وتحاصر تحرر القلم، إلا هواجس ومرجعيات الوطن الذي يسكننا ونسكن فيه، ومن واجبنا الإسهام الجماعي في رقيه وازدهاره، وهذا لا يتأتى ولن يتأتى، إلا باحترام بعضنا البعض والانسلاخ عما يسكن في ذواتنا، من حمق وخبث وتهور أعمى وأنانية مفرطة ..
وإذا كانت “المناسبة شرط” كما يقال، وبما أن الشرارة الدافعة إلى كتابة هذا المقال، هي “الغش المدرسي”، وتفاعلا مع كل قضايا الشأن التربوي وعلى رأسها، تلك المرتبطة بنساء ورجال التعليم، لن نترك الفرصة تمر، دون إثارة حجم المشاكل والمعاناة التي تواجه الأسرة التعليمية بمناسبة استحقاقات الامتحانات الإشهادية خاصة المرتبطة بالباكالوريا في شقيها الوطني والجهوي، وما يتصل بها من إجراءات مرتبطة أساسا بالمراقبة/الحراسة، التي أصبحت تمر في ظروف صعبة في ظل استفحال الغش المدرسي وما أضحى يقترن به من عنف نفسي ومادي، مما يجعل الأساتذة دون استثناء، يقبلون على هذه الإجراءات، بنوع من التوجس وعدم الرضى والطمأنينة، تخوفا من أي عنف محتمل قد يطالهم أثناء مغادرتهم لمراكز الامتحان، من طرف بعض المترشحين، الذين ينظرون إلى الغش كحق مشروع، ولايجدون حرجا في الدفاع عنه بكل الطرق والإمكانيات المتاحة، ومن ضمنها اللجوء إلى ممارسة العنف، في حق أستاذ(ة) لايقوم إلا بمهمته وبما يمليه عليه الواجب والضمير المهني..
وهي دعوة صريحة موجهة لكل من يهمه الأمر، لتحقيق نوع من العدالة والإنصاف بين كل الأطراف المتداخلة في الإجراءات المرتبطة بالباكالوريا، بتمكين نساء ورجال التعليم من تعويضات مادية لائقة، تتوافق وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وما قد يتخللها من مخاطر( المراقبة/الحراسة، التصحيح …إلخ) والحرص على توفير كافة الضمانات القانونية لحمايتهم في مراكز الامتحانات وخارجها، وبهكذا إجراءات، يمكن أن نعيد الثقة للأستاذ(ة) لأنه حجر الزاوية في الامتحانات الإشهادية بكل إجراءاتها، وهو الضامن لنجاحها ومصداقيتها، وهذا لن يتأتى، إلا بتنزيل نظام أساسي جديد، منصف وعادل ومحفز، على غرار “النظام الأساسي الجديد” لموظفي الأمن الوطني الذين يستحقون التفاتة من هذا القبيل، وإذا كان “الأمن” قد حضي بالالتفاتة، فكل نساء ورجال التعليم بدورهم ينتظرون “التفاتة” ترد الاعتبار، لأن قواعد الأوطان لا ترفع بالأمن فقط، ولكن أيضا، بمن يصون القيم ويبني الإنسان، فلا تحطموا “صورة” أو “ما تبقى من صورة” من يبني الإنسان، ومن يرفع قواعد ولبنات الأوطان …


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.