استنكرت جمعية "الأيادي المتضامنة" التجاوزات الأمنية في حق المهاجرين الأفارقة الراغبين في الدخول لمدينة سبتة، والتي شهدتها منطقة تطوان والحدود المحادية لسبتة في الأسابيع الأخيرة. الجمعية أفادت أن هذه الأحداث أسفرت، حسب بيان لها توصلت "العمق" بنسخة منه، إلى سقوط مجموعة من الوفيات في صفوف المهاجرين واعتقالات واسعة، إضافة إلى "عنف وضرب نتجت عنه كسور وإغماءات انتهت بمستشفيات المنطقة ". هذه الأحداث بدأت شهر أكتوبر الماضي، حين قامت العناصر الأمنية بتكثيف الضغط على المهاجرين القاطنين بمدينة تطوان والمنطقة المحادية لمدينة سبتة، مع مطاردة يومية واعتقالات تلتها عمليات تهجير قسري عبر حافلات إلى مناطق بعيدة كتزنيت وميدلت وأكادير، يضيف البيان. وأفاد ذات البيان، أن الإبعادات شملت أيضا المهاجرين الذين هم في وضعية قانونية الحاصلين على أوراق الإقامة من مدينة أخرى غير مدينة تطوان. وذكرت الجمعية في بيانها، أن السلطات الإسبانية تعطي أوامرها للحرس المدني على مستوى الحدود لإيقاف المهاجرين الذين تمكنوا من اجتياز السياج الحدودي وتسليمهم للسلطات المغربية، فيما أصبح يعرف ب"الإرجاع الساخن". وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإرجاع الفوري أو "الإرجاع الساخن" كما يطلق عليه في إسبانيا، لم يكن قانونياً حسب القانون الاسباني حتى شهر مارس الماضي، حيث سن الحزب الشعبي قانونا يسمح لعناصر الأمن بإرجاع المهاجرين للمغرب مباشرة بعد تسلقهم للسياج. غير أن بعض الجمعيات الإسبانية تقاضي الحكومة الإسبانية بالمحكمة الأوربية لاعتقادها بعدم شرعية هذا القانون.