أكد المدير العام للضرائب عمر فرج، على أن الانخراط في الأداء الضريبي يتطلب مزيدا من العقلانية على مستوى الضريبة نفسها، وكذا على صعيد سلوك مستخدمي الإدارة، داعيا إلى القطع مع الغموض الذي يطبع بعض بنود قانون الضرائب. وأوضح فرج في كلمة له على هامش أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي نظمت صباح اليوم الحمعة بالصخيرات تحت شعار “العجالة الحبائية”، أن من بين الاستنتاجات المهمة للأشغال التحضيرية لهذه المناظرة، هو التأكيد على أن تحديث الادارة الضريبية مطلب وشرط أساسيين لإصلاح النظام الضريبي. المدير العام للضرائب، قال إنه “يمكننا تطوير نظام ضريبي أفضل من خلال النصوص، ولكن إذا لم تقم المؤسسة المسؤولة عن تنفيذه بعملية تتبع عند التطبيق فإن المخاطر تبقى كبيرة، مما يؤدي إلى ضياع كل الجهود”، مشيرا إلى أن جودة خدمة إدارة الضرائب وطريقة عملها، والسلوكات اليومية لأطرها، عوامل تؤثر بشكل كبير على تصور وسلوك دافعي الضرائب. وأبرز المتحدث أن الإدارة الضريبية لم تكن أبدا متحفظة بشأن التغيير، وقد تمكنت من التكيف ومواكبة التغييرات الحاصلة في بيئتها، موردا أن هذه القدرة على التغيير هي في حد ذاتها ضمانة بأن المشاكل ستطرح دائما بلا قيود وأن الإصلاحات ستنفذ بطريقة استباقية. واستطرد فرج أن من بين هذه التغييرات، هي التحول الرقمي الذي انخرطت فيه الإدارة الضريبية، والذي أدى إلى تحول جذري في طريقة عملها ونوعية علاقتها ببيئتها، وفهمها لسلوك الفاعلين، وفق تعبيره. ولفت إلى أن المرحلة الأولى من عملية الرقمنة هذه قد اكتملت، موضحا أن “المرحلة الثانية تسائل قدرة وخبرة إدارة الضرائب على تنظيم ومعالجة وتحليل المعلومات المتوفرة توخيا للدقة واليقظة، مع ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإصلاح عميق للنظام الضريبي الوطني وتحسين المردودية”. 1. الجبايات 2. الصخيرات 3. الضرائب 4. المدير العام للضرائب 5. عمر فرج