تقدم الحسين ازكاغ، برلماني عن فريق الاستقلال والتعادلية، بسؤال شفهي لرئيس الحكومة، حول وضعية وظروف نقل العمال والعاملات الزراعيين، وذلك يوما قبل وقوع حادثة حافلة أنزا، والتي راح ضحيتها سيدتين تعملان بأحد معامل تصبير السردين ضواحي أكادير، وجرح 26 شخصا من بينهم أطفال. وطالب أزكاغ من الحكومة، الكشف عن مآل الإجراءات التي تعهدت سابقا باتخاذها، لحقن دماء العاملات والعمال الزراعيين، وباقي الفئات الإجتماعية الفقيرة بالعالم القروي، جراء تكرار الحوادث المميثة (آخرها بمولاي بوسلهام واشتوكن ايت بها ، وبركان وسيدي سليمان)، بسبب نقلهم على مثن آليات غير آمنة وفي ظروف غير إنسانية. وفي معرض رده على جواب الوزير، قال ازوكاغ : ” لا بد ان نقف ونحن على بعد يوم واحد عن العيد الأممي للطبقة العاملة، على أبشع مظاهر الاستغلال الطبقي المتعدد الأبعاد لهذه الطبقة، بدءاً من إمعان الحكومة في هضم حقوقها، من خلال التمييز الاجري بواسطة مدونة الشغل (الحد الأدنى للأجر smag ) 1800و2600 smig للفئات في القطاعات الاخرى، وهو ما كرسه للأسف اتفاق 25 ابريل الجاري،والذي خيب آمال الطبقة العاملة المغربية”. قتيلتان و30 جريحا .. الحصيلة الأولية لإنقلاب حافلة للعمال بأكادير (صور) إقرأ أيضا وانتهاء يقول ازوكاغ في تعقيبه : ” بمظاهر استغلال هذه الفئة، وتجريدها من إنسانيتها وتمريغها في وحل المهانة واستباحة ارواحهم، بالتساهل مع الشركات الفلاحية الكبرى، لتسخير شاحنات وآليات فلاحية مهترئة تخصص لنقل الأدوية والبهائم، ولا تصلح حتى لنقل المنتوجات الفلاحية، لحشرهم بها مما يليق معها تسميتها بعربات الموت”. وناشد ازوكاغ الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مايقع، يقول في هذا الصدد :” على الحكومة سن تشريعات تلزم هذه الشركات التي تستغل الإنسان وتستنزف المجال ،توفير حافلات لنقل عمالها، وتقديم الدعم المالي اللازم لتأهيل أسطول نقل العمال بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين، نظرا لظروف الجفاف والمنافسة الغير متكافئة والمتوازنة بالسوق الفلاحية. وليس مستساغا ان تحملوا، السيد الوزير، وزر معضلة هدا الملف الثقيل للسائقين المغلوب على أمرهم”.