قال الباحث والروائي إدريس الكنبوري إن “التدريس بالفرنسية يحكم على العربية بالموت”، موضحا أن الدفاع عن اللغة الفرنسية مؤامرة على اللغة العربية، داعيا إلى حركة وطنية تفكر في مشاكل الداخل من الداخل. جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع “لغة التدريس في مشروع القانون الإطار: الخلفيات، الاختيارات والمآلات”، اليوم الجمعة 19 أبريل 2019، بقاعة نادي المحامين بالرباط. ورأى الباحث والروائي إدريس الكنبوري أن التعريب الذي جعل منه جيل الاستقلال قضية سياسية ومشروعا وطنيا محل إجماع، في ما كان الانتساب إلى الفرانكوفونية بمثابة خيانة وطنية، موضحا أن التعليم يوجد أمام تخبط من جديد لن تنفع في حله اعتماد الفرنسية ولا الانجليزية ولا اليابانية ولا حتى العربية. قضية مفتعلة وأوضح الكنبوري أن مشروع التعريب كان حلقة من حلقات بناء جامعة عربية وسوق عربية مشتركة والعملة العربية موحدة، موضحا أن كل تلك الطموحات سقطت وكان من المنطقي فشل التعريب. وأوضح أنه تم خلق أزمة مفتعلة حول لغة التدريس من أجل التمكين للغة الفرنسية بشكل كامل، وتدريس لغة يتداولها 10 في المائة، مقابل لغة يتداولها 90 في المائة. وأفاد المتحدث أن العبرية والتركية تم تطويرهما لخدمة البحث العلمي، موضحا أن الفرنسية ليست لغة علوم إلا في المستعمرات الفرنسية، وأن الإنجليزية ليست لغة علوم إلا في المستعمرات الإنجليزية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نجد هنديا يقول إن اللغة الفرنسية لغة علوم. لغة العلوم من جانبه أكد المحلل السياسي والقيادي بحزب الاستقلال عادل بنحمزة أن لغة التدريس في العالم ككل تتم باللغات الوطنية، موضحا أن حالة مناقشة لغة التعليم لا يتم مصادفتها في كل أنحاء العالم. ورأى بنحمزة أن نقاش مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي صحبته خلفية سياسية وإديولوجيا من كافة الأطراف، منبها إلى أن البعض جعل من اللغة شماعة تعلق عليها كل الإخفاقات في منظومة التعليم. وأشار بنحمزة إلى أن التعريب من منطلق بناء الدولة الوطنية وفك الإرث الاستعماري، والذي اقتضى اعتماد اللغة العربية، أن تعرض لهزات بسبب محاولة كبح القوميين، ثم الإسلاميين، وبعدها اليساريين. وقال بنحمزة “كل لغة لها القدرة على أن تكون لغة علوم”، موضحا أن الإنسان هو من يرقى أو يتسبب في فشل لغته، مضيف أن كل الدول الناجحة علميا واقتصاديا اعتمدت لغتها الوطنية. ونبه القيادي بحزب الاستقلال إلى أن رقي اللغة لا علاقة له بمعدل الانتشار، ممثلا لذلك باللغة الفلندية والهولندية والاسكتلندية وغيرها، موضحا أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة البحث العلمي، لا حظ لها من التحقق بعد مرور عدة سنوات. بدون مشروع وطني واعتبر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب فؤاد بوعلي نقاش لغة التدريس “قضية سياسية بامتياز”، قائلا “نعيش هستيريا الفرنسة في المغرب”، موضحا أن أكاديمية المملكة المغربية قد انخرطت ضمن مؤسسات وطنية في الفرنسة ونقاش لغة التدريس. وقال بوعلي إن “الإشكال الحقيقي في المغرب أننا دولة بدون مشروع وطني”، موضحا أن جميع التوابث الوطنية أصبحت محل خلاف، مشددا على أن الدولة في المغرب لم تجب عن سؤال ماذا تريد منا تربويا وماذا تريد منا تعليميا؟ وانتقد بوعلي منح ملف التعليم للتقنين باعتبار أنهم لا يوفرون على رؤية حضارية تجعلهم يفكرون استراتيجيا، مشيرا إلى أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة القادرة على إدخال المغاربة إلى عالم المعرفة، موضحا أن اللغة الفرنسية ليست لغة البحث العلمي، مشددا على ضرورة اعتماد اللغة العربية من أجل النهوض. التدريس واللغة الوطنية وأكد الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء أحمد بوصفيحة أن جميع البحوث العلمية تؤكد أن التدريس يجب أن يكون باللغات الوطنية، موضحا أن نسبة المغاربة الذين يعرفون الفرنسية 8 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط. ورد بوصفيحة على ما أسماه بجميع “المغالطات” المتعلقة بغياب المصطلحات العلمية بالعربية، وعدم إمكان جعل العربية لغة علمية، وعدم إمكانية تحويل الاقتصاد من الفرنسية إلى العربية، وأن الانجليزية لغة التدريس، موضحا أن لا دولة متقدمة تدرس بالانجليزية إلا التي هي لغتها الوطنية. ودعا بوصفيحة إلى إطلاق استفتاء حول اللغة العربية في المغرب، مطالبا بالاقتراب من المواطنين من أجل تعريفهم بجوهر القضية، منتقدا حزب الاتحاد الاشتراكي وموقفه من قضية لغة التدريس، مذكرا إياه بموقف المفكرين السابقين للحزب. الفرنسية تتراجع واعتبر الباحث في السياسات اللغوية والثقافية عبد الرحيم الشلفوات قرار تحويل لغة التدريس من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية بمثابة “قرار يفتقد لأي مبرارت علمية منطقية”، موضحا أن الرهانات الخارجية تفوق الرهانات الداخلية لفرنسة التعليم. وأضاف الشلفوات أن فرنسا تواجه أزمات اقتصادية وثقافة خاسرة، مستندا على تقرير جديد يؤكد أن فرنسا خسرت أغلب أسواقها بإفريقيا لصالح ألمانيا وتركيا والصين وإسبانيا وغيرها. واستعرض الشلفوات تقريرين شددا على ضرورة العودة إلى السيطرة على أسواق المغرب والجزائر ودول فرانكوفونية، علاوة على الاستمرار في الحضور في الفضاءات الرقمية. وأفاد الشلفوات أن فرنسا في حد ذاتها لم تستطع حماية حدودها من اللغة الإنجليزية، موضحا أن الدفاع عن اللغة والهندسة اللغوية مسؤولية الدولة، داعيا الدولة لتحمل مسؤولياتها في حفظ اللغات الوطنية.