صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، خلال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية، اليوم الاثنين 1 أبريل 2019. ويحدث مشروع القانون سجلا وطنيا الكترونيا للضمانات المنقولة، علاوة على تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، والتأسيس القانوني لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص لضمانه. وعجلت المغرب بالمصادق على هذا المشروع لارتباطه بتحسين ترتيب المغرب في مجال مناخ ممارسة الأعمال، خصوصا التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي حول ممارسة الأعمال Doing Business. وكان وزير العدل محمد أوجار أشار إلى أنه بإصدار مجموعة من القوانين من أجل تحسين ترتيبه الدولي، موضحا أن الإصلاحات التي جاء بها قانون التجارة ساهمت في تطور موقع المغرب في التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي يومه 31 أكتوبر 2018 حول مناخ الأعمال Doing Business لسنة 2019. وأوضح أن تلك الإصلاحات أكسبت المغرب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وساهم في انتقال المملكة من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير. ويروم مشروع القانون تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها؛ وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي. ويتضمن مشروع القانون مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما يسمح بإمكانية رهن الأموال المستقبلية، كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون. 1. وسوم 2. #البرلمان 3. #الدورة الاستثنائية 4. #الضمانات المنقولة 5. #مجلس النواب 6. #مشروع قانون
