لجنة المالية تصادق على قانون الضمانات المنقولة

في انتظار اصدار مرسوم لعقد دورة استثنائية للبرلمان ابتداءا من فاتح أبريل المقبل، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء 27 مارس 2019، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
وتراهن الحكومة على هذا القانون, من أجل دعم المقاولات وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، وسيعزز تنافسيتها وتنافسية الاقتصاد الوطني وسيحسن ترتيب المغرب في مؤشر "سهولة الاعمال" doing business.
ويهدف هذا المشروع, حسب مذكرته التقديمية, إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وكذا تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار .
كما يرمي الى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.