كشف عدنان عبدالعزيز مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS أن المجلس الإداري للصندوق المنعقد أواخر دجنبر 2018 والذي صادق على الميزانية السنوية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة كلف ميزانية مالية قدرت ب400 درهم فقط، ما جعل وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم يقوم بالتصفيق على تصريحه، وذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقدة بمجلس النواب يومه الأربعاء 16 يناير 2019، حيث ناقشت الوضعية المالية والإدارية للكنوبس . تصريح مدير الكنوبس جاء ردا على مداخلات بعض أعضاء اللجنة الذين تساءلوا عن موقف وزارة الشغل والإدماج المهني من التبذير المبالغ فيه في الميزانيات التي تخصصها بعض التعاضديات خصوصا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي تقوم كل شهرين وعلى مدى ثلاثة أيام بعقد اجتماعات مجالسها الادارية في مجموعة من المدن والمنتجعات السياحية خارج مقرها الاجتماعي بالرباط والتي تكلف ما لا يقل عن 15 مليون سنتيم عن كل إجتماع، دون الحديث عن الجموع العامة السنوية التي لا تقل تكلفتها عن 300 مليون سنتيم وفق ما أظهرته مجموعة من الفواتير التي تداولتها العديد من المنابر الاعلامية، والتي بسبب تسريبها قام عبد المولى عبد المومني بطرد وتنقيل مجموعة من مستخدمي هذه التعاضدية. وفي معرض رده على أسئلة أعضاء هذه اللجنة، كشف الوزير محمد يتيم أنه على ضوء الخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في التسيير الاداري والمالي بالتعاضدية العامة فقد تقدمت الوزارة بشكل رسمي بتاريخ 04 يناير 2019 إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل تطبيق مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963. ووعد الوزير البرلمانيين بأنه لن يسكت عن هذه الخروقات والتجاوزات. وقد ختم كلمته باللهم أني قد بلغت اللهم فاشهد. يذكر أن الفصل 26 من الظهير المذكور ينص على أنه “يجوز للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.