بعد دعوته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لتسوية وضعيتها القانونية، ومعالجة ما اعتبرها "اختلالات"، بمجلس المستشارين، راسل، "محمد يتيم"، وزير الشغل والإدماج المهني، وزير الاقتصاد والمالية، من أجل تفعيل الفصل 26 من ظهير التعاضد، وإجراء مراقبة في عين المكان حول التدبير الإداري، والتقني والمحاسباتي لهذه المؤسسة. واستند "يتيم"، في مراسلته إلى تقرير المفتشية العامة للمالية الأخير بخصوص التعاضدية، وكذا تقرير لجنة المراقبة للتعاضدية برسم سنة 2016. ومن بين الاختلالات التي تضمنتها مراسلة وزير الشغل، والتي اطلع "اليوم 24″، عليها، غياب الشفافية، والمنافسة في إبرام الصفقات، وسندات الطلب، والاستمرار في العمل بالصفقات المشبوهة، بالإضافة إلى أداء مزدوج لعدة أذونات بالصرف، وتمرير سندات الطلب بعج القيام بالاستشارة بالهاتف، وفق ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية. المراسلة تضمنت أيضا، إبرام رئيس التعاضدية، للعديد من الصفقات، "بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب العروض، وإبعاد العديد من طلبات العروض، بالإضافة إلى تمرير صفقات لتنظيم جموع عامة غير قانونية، والتي فاقت تكلفة خمسة منها، 15 مليون درهم حسب تقرير لجنة المراقبة 2016". تقرير المفتشية العامة، الذي اعتمد عليه "يتيم"، تحدث أيضا عن "تبديد أكثر من 100 مليون سنتيم، في أقل من سنة على المحامين، مع أداء علاوات، وإكراميات غير مبررة، وبدون سند قانوني، ناهيك عن عدم احترام مقتضيات مدونة التأمين الإجباري عن المرض، وعدم التقيد ببنود اتفاقية التدبير المتعدد السنوات المبرمة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتدبير التأمين الإجباري عن المرض. وفي السياق ذاته، سجل "يتيم"، من ضمن "الخروقات"، إنجاز التعاضدية، لاقتطاعات منذ سنة 2012 برسم اشتراكات المنخرطين في الصندوق المستقل عند الوفاة، بالرغم من عدم المصادقة على النظام المحدد لكيفيات تأسيس، وتسيير الصندوق كما حصل مع المركز الجهوي الفلاحي بالقنيطرة، مع تشغيل 69 وحدة صحية، وطبية دون ترخيص من كل من وزارة الصحة، ووزارة الشغل، ووزارة المالية، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية، ضدا على المساطر القانونية ذات الصلة بتنظيم هذا النوع من الأنشطة وهو ما كان موضوع مراسلتين من الهيئة الوطنية للأطباء لرئيس الحكومة. وفي الموضوع ذاته، كان عبد المولى عبد المومني، وجه انتقاذات لاذعة لوزير الشغل، في ندوة سابقة بمقر التعاضدية، واعتبر أن اتهامات "يتيم" لا أساس لها من الصحة، مبرزا أن مؤسسته، قدمت جميع حساباتها لمفتشية الحسابات التابعة لوزارة المالية. عبد المومني، زاد قائلا، خلال الندوة ذاتها:"أقوى جواب على اتهامات يتيم..إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا"، مبرزا أن التعاضدية تعاني من إرث السنوات ما قبل 2009.
